بقلم الصديق عامري .
بعد إستفحال ظاهرة إستغلال الملك العام من طرف أصحاب المشاريع التجارية، والتي حولت أرصفة المدينة من مرفق مخصص لخدمة عموم المواطنين، إلى مكان مسخر لخدمة مشاريع خاصة دون وجه حق.
عدد من المقاهي والمحلات التجارية تقوم بإحتلال الأرصفة أمام أعين السلطة وبطريقة غير قانونية، وذلك عن طريق منح امتيازات لبعض الهيئات من أجل غض النظر عن تجاوزاتهم وإنتهاكاتهم، التي تنعكس سلبا على جمالية المدينة ورونقها.
من خلال تغطية اعلامية لاحتلال الملك العمومي تعرض الزميل الصحفي “محمد بوطعام” من طرف أحد التجار لاعتداء على إثر فضحه لازدواجية مقاربة السلطات للتعاطي مع محاربة ظاهرة الباعة الجائلين وغض النظر والتساهل مع ” تجار كبار” ولوبي احتلال الملك العمومي.
اسئلة كثيرة موجهة للسيد للعامل بخصوص غياب قائد المقاطعة الثالثة حيث يتواجد خليفته على رأسها وهل قانونيا يحمل الصفة الضبطية ؟
من له المصلحة في هذا الفراغ؟ من يستفيد من حالة الفوضى التي تعيشها هذه المقاطعة؟ ولماذا الى حد الآن لم يتم تعيين احدهم في المقاطعة الثالثة؟ …
هذا الملف الشائك والذي يتم استغلاله من طرف تجار واللوبي العقاري الذي يدعون ان لهم علاقة بالباشا او العامل .
هذا الملف يستدعي إعادة النظر في عمل السلطات ،وعلى رأسها عمالة تيزنيت التي تركت ملفات اخرى عالقة وفي غرفة الانتظار تخص مشاكل المدينة ،وبين غضب المتضررين وتجاهل المسؤولين، يبقى الأمر على ما هو عليه، في إنتظار إعتراف الجهات المعنية بمسؤوليتها، ومحاولتها إيجاد حل ناجع، يقي المواطنين والمواطنات من أخطار الطريق، ويمكنهم من إستغلال مكانهم الطبيعي المحدد لهم بقوة القانون في إطار طلب الترخيص لاحتلال الملك العمومي الممنوح من قبل الجماعة .
مناقشة هذا المقال