بيان إلى الرأي العام الوطني و الدولي.
تحية المجد و الخلود للشهداء و المعتقلين في سبيل قضية الارض و الهوية، و من أجل التحرر الفردي و الجماعي لشعبنا الابي.
بعد سنة من النضال المتواصل، تأتي هذه المسيرة الوطنية السلمية التي تنظمها التنظيمات و التنسيقيات الحقوقية
و التنموية و الثقافية و المهنية المنضوية تحت لواء ” تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض و الثروة “،
و التي لبت ندائها جماهير الشعب المغربي، اليوم 8 دجنبر 2019، احتجاجا على تمادي المخزن المغربي في سياسته الرامية إلى تهميش وتفقير،المناطق القروية التي صنفها منذ عقود ضمن المغرب الغير النافع، في تكريس واضح لسياسات التمييز الممنهج ضدها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، لتحقيق مخططه الرامي إلى محو بنياتها السوسيوثقافية الحضاريةو التاريخية.
تتضح معالم هذه السياسات في ما ينفذ على أرض الواقع، من تجريد الساكنة من أراضيها بناءا على قوانين عسكرية إستعمارية، و ما يسمى بالتحفيظ الجماعي، واستباحتها لمافيات الريع الرعوي المدعومة من مشاييخ البيترودولار الخليجة، التي فصل على مقاسها ما يسمى بقانون للمراعي 113/13 ،والذي يرمي إلى شرعنة استنزاف هذه المافيات للغطاء النباتي للعديد من المناطق، وتقديمها للرأي العام في صورة الرعاة الرحل، رغم انتهاكاتها لحرمات الساكنة في أمنها وأمالكها وموارد عيشها، عبر أفعال تصدر عن ميليشيات مؤطرة، كالتهديد بالأسلحة البيضاء ونعث الساكنة بألفاظ اللا أخالقية وعنصرية، و قد سجل في هذا الصدد وقوع قتيلين وعديد من ضحايا التعنيف والإغتصاب دون ذكر الخسائر المادية، أمام أنظار السلطات العمومية و الأمنية التي ترفض التدخل لفرض القانون وحماية الساكنة المحلية، على غرار ما يحدث حاليا بمنطقة إيدوسكا و أيت عبلا، و العديد من المناطق
التي خرجت للإحتجاج ضد حرمانها من حقها الدستوري في الحماية الأمنية.
كما يحاول المخزن المغربي فرض الطابع الغابوي على أراضي الساكنة الأصلية بطرق تدليسية مفضوحة، من قبيل إغراقها
بجحافل الخنزير البري و الذئاب و الزواحف السامة، وتسييج الدواوير والأرضي، في محاولة الإلتفاف على حق الساكنة في
ملكيتها لأراضيها ومواردها الطبيعية والباطنية و السطحية، وعلى رأسها شجر الأركان والمياه، مع خلق تنظيمات تعاونية
وجمعوية صورية – البيمهنيات – تفرض على الساكنة، للسطو على تلك الموارد قصد تمكين جهات نافذة من التمكن من احتكارها.
وفي سياق السياسات التنموية، لا يخفى على الجميع ما يسود جميع القطاعات الإقتصادية دون استثناء، من سلب ونهب للثروات وسوء تدبير للموارد، وابتزاز وإنهاك للقدرة الشرائية للطبقة المستضعفة، وقطاع المهنيين والتجار بكافة مستوياتهم بغية إرغامهم على تحمل تبعات فشل السياسات العمومية المتبعة، والتي أفقرت الشعب ولم تكن سوى في صالح جيوب النخب الورثة. fkat I willi chanin ad dagh chin ببالدنا الإحتلال الفرنسي عن القرار لسلطة إن ما ينفد اليوم من نزع للأراضي، وتخريب للموروث البيئي ونهب للثروات الطبيعية كما سبق تفصيله، وكذا فرض العزلة التامة وتغييب للبنيات التحتية الأساسية العامة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل، ومنع المواطنين القرويين من رخص
البناء، ليس سوى مخططا واضحا جوهره جريمة التهجير القسري، عن سبق إصرار ترتكب في حق الساكنة الأمازيغية
الأصلية، من طرف النظام المخزني الذي سخر من أجلها إدارات صورية مختلفة ك: ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه و الغابات، بمباركة من الأحزاب السياسية المخزنية، و ما ينبثق عنها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية، ليس لها أي إلمام بالمشاكل الحقيقية للشعب، بل كل همها رهن أراضي الساكنة الأصلية لدى المانحين الدوليين، لإغراق بلادنا في مزيد من القروض، و إدلال المواطنين بقوانين لاشعبية جائرة.
أمام هذا الواقع الكارثي المفروض على مناطقنا، و الذي يعطي الحجة القاطعة عن غياب إرادة سياسية حقيقية صادرة عن حس وطني لدى المسؤولين ببلادنا، وتمسكهم بنهج سياسة الآذان الصماء، تجاه المطالب العادلة و الشرعية للسكان الأصليين وكل فئات الشعب المغربي، عوض تدارك الأمور ووضع حد للمشاكل المختلقة، وعلى رأسها تجريد الساكنة من أراضيها وحرمانها من جميع حقوقها المكفولة لها دستوريا و بنصوص العهود و المواثيق الدولية.
من أجل هذا كله، نعلن نحن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة للرأي العام الوطني و الدولي تجديدالتشبث مطالبتنا بما يلي :
1 – حل ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه و الغابات، التي تعتبر مؤسسة غير شرعية و غير دستورية و إسناد صالحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة ديموقراطيا تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع.
2 – إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض
المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتالئم مع بنياتها
السوسيوثقافية.
3 – ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، و حماية الموروث البيئي و شجرة الاركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية.
4 – رفض ضم أراضي القبائل وامتداداتها الجغرافية
و الطبيعية، لما يسمى بالملك الغابوي وتسييجها وتصنيفها كغابات ومحميات ومحصورات.
5 – مطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الاصلية، و الاجابة على توصيات الامم المتحدة حول التجريد من الاراضي وتهجير الساكنة.
6 – الرفض التام لما يسمى بقانون المراعي 113/13 ، وعمليات التحفيظ الجماعي، ولإستخدامهما لغرض سلب أراضي الافراد و القبائل.
7 – التنديد بالمضايقات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلو الحق في الارض، والمطالبة بالافراج الفوري عن جميع معتقلي
الكرامة والارض و وقف متابعتهم في كل ربوع الوطن.
8 – المطالبة بإقرار نظام ضريبي عادل منصف لجميع التجار والمهنيين، وتمكينهم من كامل حقوقهم الإجتماعية التي يضمنها الدستور، ووضع حد للمنافسة الغير الشريفة التي تتخبط فيها قطاعاتهم.
9 – دعوة المنتظم الدولي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والجاليات المغربية بالخارج، لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري وكذا التهجير القسري.
10 – تأكيدنا أنه في حالة إستمرار تجاهل مطالبنا، و تهرب الحكومة من فتح حوار جدي ومسؤول حولها، فإننا عازمون على خوض أشكال إحتجاجية مشروعة غير مسبوقة محليا ووطنيا، ومن ضمنها الدعوة إلى إعتصام وطني مفتوح بالرباط، ونحمل المسؤولين ما سيترتب عنه من تبعات.
عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض و الثروة
حرر بالدارالبيضاء في 08/12/2019.
مناقشة هذا المقال