أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير جماعة مستي بإقليم سيدي إفني عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، من طرف قضاة المجلس، وفق منشور لهذا الأخير والذي يخص التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2018، إلى جانب جماعات أخرى بإقليم سيدي إفني، وهي كل من جماعة تغيرت واصبويا ومستي وتيوغزة وافني.
تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أول الملاحظات التي سجلها المجلس كانت في مجال تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأخر في إنجاز مشروع بناء دار الطالب بمستي، وغياب دراسة قبلية لمشروع بناء دار الطالب بمستي، وإصدار سندات طلب بشأن أشغال توسيع شبكة الإنارة العمومية وتمديد قنوات المياه العادمة في غياب الدراسات القبلية، وضعف آليات مراقبة وتتبع مشروع بناء دار الطالب بمستي، إضافة إلى إصدار سند الطلب لاستكمال الأشغال المتعلقة بالمشروع في غياب الضمانات.
وأوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة مستي بالإقليم الحرص على إيلاء العناية اللازمة لمرحلة تحديد الحاجيات والأولويات والدراسة القبلية قبل إبرام الاتفاقيات وبرمجة المشاريع والشروع في إنجازها؛ والحرص على تتبّع المشاريع المنجزة بتراب الجماعة، والتنسيق مع الأطراف المشاركة في إنجازها، والعمل على إيجاد حلول ملائمة لتجاوز الصعوبات التي قد تعتريها؛ والحرص على إنجاز الدراسات التقنية اللازمة قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بالأشغال؛ والحرص أيضاً على تنصيص سندات الطلب المبرمة على ضمانات تتعلق بجودة التوريدات والأشغال.
تدبير المجال الساحلي للجماعة
الملاحظة الثانية التي سجلها قضاة إدريس جطو على نفس الجماعة، تتعلق بتدبير المجال الساحلي للجماعة، خاصة عدم تثمين المؤهلات السياحية للجماعة، وغياب تصميم التهيئة الخاص بمنطقة الساحل، وعدم تسوية وضعية الأملاك الجماعية بالمنطقة الساحلية سيدي وارزك، وضعف مراقبة عمليات البناء بالمنطقة الساحلية، إضافةً غياب البنية التحتية بالمناطق الساحلية.
وقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذه الملاحظة بالحرص على تثمين المؤهلات السياحية لساحل الجماعة وتدعيمه بالبنية التحتية الضرورية، بتنسيق مع المصالح المختصة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة؛ والحرص على إعداد تصميم التهيئة الخاص بالساحل بتنسيق مع المصالح المختصة؛ والعمل على تفعيل إجراءات المراقبة اللازمة لمخالفات ضوابط التعمير بتنسيق مع كافة المتدخلين بالميدان، للحد من ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة.
تدبير المرافق العمومية الجماعية، والممتلكات الجماعية
الجانبين المتعلقين بتدبير المرافق العمومية الجماعية، وتدبير الممتلكات الجماعية، سجل فيها المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات، يتعلق الأمر بعدم احترام تصميم المذبح الجماعي للمعايير الخاصة بالمجازر، وعدم تحيين سجل المحتويات، وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية والمحافظة عليها، وضُعف السومة الكرائية للدكاكين والمنازل الجماعية وعدم استخلاص متأخرات الكراء.
المجلس في توصيات له، أوصى بالحرص على احترام المعايير المتعلقة بتدبير المجزرة التابعة للجماعة، ودعم المراقبة الصحية للحوم، والحفاظ على البيئة، وعلى إحصاء وتتبع الأملاك الجماعية وصيانتها، والمسك القانوني لسجل المحتويات؛ وعلى التسوية الشاملة للوضعية القانونية لأمالك الجماعة، والعمل على تحفيظها قصد تحصينها من خطر الترامي والمنازعات؛ مع الحرص على تحيين السومة الكرائية للعقارات الجماعية للمساهمة في تنمية مداخيل الجماعة.
تدبير المشتريات والنفقات الجماعية
الملاحظة الخامسة، تتعلق تدبير المشتريات والنفقات الجماعية، حيث سـُجلت نقائص على مستوى نظام التزود بالوقود، وغياب بطائق خاصة بتتبّع صيانة السيارات الجماعية، ونقائص على مستوى تدبير المخزن الجماعي، وأوصى المجلس بضرورة الحرص على العمل الفعلي بالهيكل التنظيمي، وملاءمته لحاجيات الجماعة؛ مع اعتماد نظام تزود بالوقود يسمح بمراقبة وتتبع الكميات المستهلكة، ومسك بطائق خاصة بتتبع صيانة سيارات الجماعة؛ والسهر على تنظيم المخزن ومسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدات (سجل الدخول، وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد …)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن، وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية.
تدبير نفقات الجماعة
كما سجل القضاة بخصوص تدبير نفقات الجماعة عدم احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب، وإنجاز أشغال بواسطة سندات الطلب في غياب الضمانات المتعلقة بجودة الأشغال، وطلب المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذه النقطة الحرص على احترام مسطرة الاستشارة الكتابية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب؛ والحرص على تضمين الضمانات المتعلقة بجودة الأشغال وآجال التنفيذ بسندات الطلب المتعلقة بالأشغال.
مناقشة هذا المقال