متابعة : فاعل جمعوي من تاسريرت
لا شك أن دائرة تافراوت والجماعات التابعة لها تتوفر على ثروات طبيعية مهمة ومؤهلات سياحية هائلة ، يمكنها أن تشكل أرضية خصبة لانطلاق نهضة تنموية شاملة لساكنة هذه المناطق ومن شأنها أيضا إخراجها من براثن العزلة ، الفقر والتهميش…. ؛
غير ان تعاطي الدولة المركزية ومؤسساتها مع هذا المعطى يأخذ أحيانا اتجاها معاكسا لتطلعات الساكنة من خلال نهج سياسات تضرب في الصميم المصالح الحيوية للمواطنات والمواطنين من خلال تنزيل برامج أحادية الجانب من قبيل الرخص التعدينية التي بدأت تتقاطر منذ مدة و خاصة بجماعة تاسريرت ….!!!
إن فتح المجال أمام شركات التنقيب الكبرى التي تلهث لاستنزاف الثروات الباطنية بما فيها المعادن و الفرشة المائية دون مراعاة لحقوق الساكنة في الوجود و دون أدنى اعتبار لمخاطر هذه الآفات على حياة المواطنين أولا ، على الفرشة المائية ثانيا و على البيئة أخيرا.. ،
إن كل ذلك يشكل خطرا كبيرا على مستقبل تنمية الجماعة ويمثل تهديدا حقيقيا للأمن المائي ، البيئي والصحي لساكنتها
كما أن الإستمرار في نهج المقاربة الاستغلالية للتنمية والسياسة الاحتقارية اتجاه الساكنة المستقرة لن يسمح باستثمار المعطيات السياحية والخيرات الطبيعية لصالح المواطن بل سيدفع بالمنطقة الى الانغماس أكثر في عالم الإقصاء والتهميش والابتعاد عن تحقيق شروط التنمية الإقتصادية المنشودة مما ينبؤ بوضع كارثي على مستوى قطاعات الصحة ، التعليم والبنية التحتية الطرقية ..؛
ولعل تشجيع المناجم في مقابل الإستمرار في تعطيل اغلب المشاريع بالمنطقة ، البلوكاج المفروض على التنمية الطرقية من خلال عرقلة تنزيل بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929، أضف إلى ذلك ما تتعرض له الساكنة من خصاص مهول في الماء الصالح للشرب في ظل غياب الحلول الجذرية وتعثر أشباه المشاريع المثيرة للجدل من قبيل برنامج تزويد تافراوت بالماء انطلاقا من تيغراسن … !؟..إن كل ذلك لدليل صارخ على ما نقول… ,
وليكن في علم المسؤولين المركزيين ، الجهويين و الإقليميين وكذا ممثلي شركات المناجم أن جماعة تاسريرت ليست في حاجة إلى المناجم فقط ، بل هي تتوق إلى برامج تنموية حقيقية تستجيب للحاجيات الأساسية لساكنتها…؟؟! .
وليكن في علمهم ايضا أننا نتحفظ من نموذجهم التنموي ، ومشاريعهم ذات المخلفات و الأضرار البيئية بما تحمله من مخاطر تدمير البنية الطرقية و إستنزاف الفرشة المائية ؛
🔴 ويبقى من مسؤولية الساكنة المستقرة ، المجتمع المدني الجاد والفعاليات السياسية والحقوقية المناضلة بالمنطقة تنزيل الموقف السليم التعاطي مع هذا الوضع في أفق مواجهة كل الآفات المحتملة من خلال المشاركة في التنديد والإستنكار ، تسجيل التعرضات واللجوء إلى كل أشكال المرافعة والاحتجاج التي يضمنها دستور المملكة و العمل على بلورة البديل الذي يراعي متطلبات التنمية ، يضمن حقوق المواطنين ومصالح الجماعات الترابية ، من خلال فرض شروط قانونية ، بيئية ، تنموية واجتماعية على الأخطبوط الزاحف و شركات الخواص التي تتربص بخيرات المنطقة ….
مناقشة هذا المقال