اصدرت حركة التوحيد والاصلاح،الدراع الراع الدعوي لحزب العادلة والتنمية،بيانا خطيرا يبين عمق اختلافه مع السياسة الخارجية المتبعة من قبل رئيس الدولة، اذ جاء البيان” تأكيدَ موقف الحركة الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني، واعتبارَ المكتب التنفيذي ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، مِن تدابيرَ مشارٍ إليها أعلاه، تَطوراً مؤسفاً وخطوةً مرفوضةً لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّفِ للمغرب، الذي يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، والمساندِ ماديا ومعنويا للقدس والمقدسيين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب وجرائمه النكراء…
تجديدَ انخراطه الدائم والمستمر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ودعوتَه الشعب المغربي وكافة القوى المجتمعية الحية للتكتل وتوحيد الجهود من أجل التصدي لخطر الاختراق الصهيوني ومناهضة كافة أشكال التطبيع”.
التعليق؛
إن هذا البيان يبين انه لئن جاءت الصحراء المغربية في بنده الأول إلا أن باقي البنود تنسف ذلك الموقف، بل اكثر من ذلك فالبيان يحرض الشعب ضد استراتجية رئيس الدولة/الملك في حماية المصالح العليا للوطن.
فالبيان بصيغته يوضح انتصار حركة التوحيد والاصلاح لقضايا الشعوب الأخرى على حساب الوحدة الترابية المغربية، رغم أن حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الحكومة المغربية، وهو ما يوضح ازدواجية هذا الكيان السياسي المغربي وتشظي ولاءه بين المصالح الخارجية والمصالح الوطنية.
هذا الأمر يجب أن يكون إنذارا للمغاربة حول مثل هذه الأحزاب التي تعيش وتحكم وتشتغل داخل الوطن، إلا أنها في حالة تعارض مصالحها مع السياسات العامة الخارجية فهي تنتصر لهموم الخارج والشرقية منها بالأساس، وهو ما يوضح أن الهوية الدينية تفوق الهوية الوطنية في أجندة حركة التوحيد والاصلاح والتبعية العدالة والتنمية.
مناقشة هذا المقال