متابعة
افتتح عامل إقليم سطات ، يوم الاثنين 17 دجنبر ، بقاعة الندوات بمقر المركب الثقافي بسطات، النسخة الثانية للورشة البيجهوية للتفكير والتشاور التي امتدت ليومين، حول المشاريع النموذجية للسقي بالمياه المعالجة التي تعرفها كل من مدن سطات وجدة و تزنيت ، والمنظمة من طرف جمعيات الفلاحين المستعملين للمياه المعالجة بأقاليم (سطات ووجدة وتزنيت) بتعاون مع عمالة إقليم سطات والمجلس الإقليمي لسطات والمديرية الإقليمية للفلاحة والمركز الجهوي للبحث الزراعي والجماعة الترابية لسيدي العايدي وخبراء أجانب من منظمة التعاون الألماني والمركز الدولي للبحث في الفلاحة والتنمية بتنسيق مع كلية العلوم والتقنيات بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، والمعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات وذلك بغية تسليط الضوء على رهانات جودة المياه والاستدامة وصيانة التجهيزات و البحث عن التثمين الزراعي للمياه العادمة المعالجة بحضور فعاليات سياسية ومنتخبة ومدنية وعسكرية وأكاديمية .
اللقاءات التشاورية ومختلف الورشات المنظمة على هامشها التي عبرت من خلالها الجمعيات الفلاحية عن أهم انشغالاتها في وقت أبرزت القطاعات الخارجية للدولة المتدخلة في الموضوع أهم ما يميز الترسانة القانونية ويحد من أجرأتها ميدانيا، حيث تطرق المتدخلون إلى الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التواصلية، من اجل الاطلاع على ما تنجزه الدولة من مشاريع، و تحديد مسؤولية كل طرف على حدة، خصوصا ان السكان لا يملكون وسائل الاطلاع على مثل هذه الأمور في موضوع يتميز بتعدد المتدخلين وغياب تنسيق بينهم، بينما جاءت مداخلات أخرى تطالب بضرورة الاهتمام بالمراكز القروية وإدراجها ضمن مخطط تطهير السائل باعتبارها مصدرا مهما للتلوث البيئي، بينما ذهب آخرون أن دراسات ومشاريع صرفت عليها أموال عمومية ضخمة غير أن الهدف الذي أنشئت من أجله لازال المواطنون وخاصة المزارعون منهم لم يلامسونه ميدانيا، مما جعل انطلاقة المشاريع تصطدم مع الواقع ، و الذي اثبت وجود مجموعة من العراقيل منها تعقيد المساطر القانونية.
مناقشة هذا المقال