اعتبر الناشط الحقوقي مبارك اوتشرفت الخطاب الملكي الذي القاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية ، انه خطاب قوي و واضح يتسم بالجرأة والدقة في طرح اشكاليتين مهمتين ومرتبطتين الا وهما إشكالية الماء والاستثمار .
خطاب جلالة الملك جاء في سياق عالمي واقليمي مضطرب ومقلق بسبب ازدياد تأثيرات التغيرات المناخية على كوكب الأرض ،و استمرار أزمة الطاقة العالمية واستمرار الحرب بين اوكرانيا وروسيا ،
الخطاب حمل توجيهات مهمة في قضيتين أساسيتين تهمان مستقبل المغرب والمغاربة جميعا. حيث تعرض فيه جلالته لنقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بإشكالية الماء والجفاف الذي يعيشه العالم أجمع، وليس المغرب فحسب، وتأثيراته.
النقطة الثانية التي تطرق إليها جلالة الملك مرتبطة بالاستثمار بشقيه الخاص والعمومي، وهو ملف متعثر رغم الجهود المبذولة .
الخطاب الملكي يؤسس لتدبير مرحلة اخرى، ويرسم خارطة طريق في معالجة هاتين الاشكاليتين بمقاربة تشاركية ونسقية ، وهو ما يحتم على الحكومة والبرلمان إيجاد حلول في أقرب الآجال.
الخطاب الملكي اعتمد منهجية علمية في تحليل الوضعية الراهنة للموارد المائية، ومسألة للاختيارات والسياسات العمومية المتعلقة بالماء، ورسم معالم التنمية المستدامة لمغرب الغد ،من خلال معالجة إشكاليتين هما الماء والاستثمار .
بخصوص ملف الماء فإن الخطاب الملكي وقف على مكامن الضعف والخلل في تدبير هذا الملف ، واعتبر جلالته أن المسؤولية جماعية وأنه ينبغي توحيد الجهود ودحض المزايدات السياسية لمعالجة التهديدات والمخاطر التي تتعرض له الفرشة المائية بسبب الاستنزاف والاجهاد المائي، وأن ازمة الماء والجفاف بالمغرب بنيوية وهيكلية ،وتتطلب مضاعفة الجهود جميعا.
ازمة الماء بالمغرب تحتم علينا إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية واعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن، والفعالية.وتوحيد الجهود لمواجهة تأثير الجفاف والتغيرات المناخية على المجال والانسان .
الخطاب الملكي وقف على مشكل الإجهاد المائي والاستنزاف للفرشة المائية بسبب الحفر العشوائي للآبار ، والتصدي لضخ الغير القانوني وطلب بالتعجيل في اخراج المخطط الوطني الجديد للماء وتنفيذه ،
كما اعتبر جلالته تدبير الموارد المائية ليس مهمة قطاع وزاري بشكل حصري، بل هناك مسؤولية قطاعات اخرى كوزارة الفلاحة ، حيث ينبغي ان تراعي هذا البعد في رسم استراتيجياتها الاستثمارية ، واستحضار بعد الاستدامة في المشاريع الفلاحية ،و الاستمرار في تنفيذ كل المشاريع و البرنامج الوطني للسدود ،مهما كانت وضعية التساقطات.
كما طلب من المؤسسات العمومية ان تكون قدوة في هذا المجال، وتتخذ تدابير وإجراءات، وتستعمل وسائل حديثة لترشيد الماء والحفاظ عليه.
• التأكيد على أن المسؤولية جماعية .و إعطاء المثال بالقدوة في ترشيد الماء .استعمال تقنيات الري الحديثة. العمل على التقائية السياسات العمومية، وضمان الفعالية والنجاعة. تقدير تكلفة الماء، بما يتناسب مع مستعمليها . ضرورة الاخذ بعين الاعتبار موضوع الماء في تنفيذ المشاريع التنموية لضمان استدامتها.
• العقلنة للموارد المائية والتضامن وتعبئة كل المتدخلين والفاعلين والمواطنات والمواطنين في تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والمشاريع العمومية المتعلقة بالماء، في إطار تفعيل المخطط الوطني الجديد للماء.
تأكيد جلالة الملك على الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا المجال، حيث حث جلالته على ضرورة إشراكها.
نسجل كذلك أن الخطاب قام بالربط بين الموضوعين المتعلقين بإشكالية الماء والنهوض بالاستثمار “يكتسي أهمية كبيرة في الظرفية الحالية، فهما ملفان طويلا الأمد، يهمان قطاعات مختلفة بشكل عرضاني، ولا يقتصران على قطاع دون آخر، وبالتالي لا بد من تعبئة جهود الجميع.
مناقشة هذا المقال