انطلاق مسار اعتماد ملاحظي انتخابات 2026 بالمغرب

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، دخلت عملية تتبع التحضير للانتخابات مرحلة تنظيمية جديدة، مع إطلاق مسار اعتماد ملاحظي العملية الانتخابية، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو تعزيز آليات المراقبة والشفافية.

الآلية الجديدة، التي تشرف عليها اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين، تهم فتح الباب أمام الملاحظين الوطنيين والدوليين لتتبع مختلف مراحل انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، في إطار قانوني يستند إلى الدستور والقوانين المنظمة للملاحظة المستقلة.

ويأتي هذا الإجراء تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي يضطلع بدور محوري في تدبير ملفات الاعتماد، عبر وضع معايير دقيقة لضمان استقلالية الملاحظين وحيادهم.

وبحسب الجدولة الزمنية المحددة، سينطلق إيداع الطلبات ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يُغلق الباب في 22 ماي من السنة نفسها، فيما سيتم الحسم في الترشيحات خلال منتصف يونيو، بعد دراسة الملفات المعروضة على اللجنة المختصة.

وتشمل العملية مؤسسات وطنية وجمعيات مدنية ناشطة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى منظمات دولية ذات خبرة في تتبع الانتخابات، مع التأكيد على شروط أساسية تتعلق بالنزاهة وعدم الترشح، والالتزام بميثاق الملاحظة المعتمد.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءًا من دينامية أوسع تروم تأطير العملية الانتخابية المقبلة، وإشراك فاعلين مستقلين في مواكبتها، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويكرس شفافية الاستحقاقات المرتقبة.