إن الهيئات والتنظيمات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية وشباب إقليم تيزنيت، تلتئم اليوم وتتوحد، من أجل الدفاع عن تاريخ وحاضر ومستقبل إقليم تيزنيت وساكنته، ضد مختلف البرامج والسياسات الاقصائية والتهميشية والاستغلالية لطاقات الإقليم ومقدراته، ورأسماله المادي واللامادي والبشري، في خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما أن إقليم تيزنيت وساكنته كانوا دوما في قلب مختلف محطات الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب، بغية تحقيق الرقي والتحرر والتنمية الشاملة، وفي مقدمة هذه المحطات نضالات التزنيتيات والتزنيتيين خلال الحراك التاريخي بالمغرب الذي انطلق مع مسيرات 20 فبراير 2011.
إننا نجسد يوم الغضب بالمدينة في ظل أوضاع لا تطاق، عنوانها التهميش والإقصاء والحكرة، تتجسد في مختلف القطاعات ومختلف مناحي الحياة العامة بالمدينة، وإليكم بعض هذه الأوضاع على سبيل المثال لا الحصر:
– تردي الخدمات الصحية(نقص حاد في الأطر الطبية، خاصة بقسم الولادة، وعدم تعويض الأطر الطبية المنتقلة أوالمتقاعدة بباقي الأقسام) بالمستشفى الإقليمي والمستوصفات القروية، ومت يمثله دلك من تعريض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، في مس خطير بالحق في العلاج والتطبيب.
– تردي وتراجع الخدمات الجماعية: النظافة(تراكم الأزبال والنفايات في الشوارع…) ،ضعف الإنارة العمومية وغياب الصيانة، انتشار الكلاب الضالة، وغياب تام للتواصل مع مكونات المجتمع المدني والساكنة وضعف الدعم المخصص للجمعيات…،و تعثر مجموعة من المشاريع الحيوية بالمدينة ( المحطة الطرقية، الحي الصناعي، المعهد الموسيقي…).
– استفحال معدلات العطالة والبطالة المقنعة بالإقليم في ظل غياب تام لمشاريع تنموية حقيقية كفيلة بامتصاص واستثمار الطاقات الهائلة للشباب بالإقليم.
– تدهور الوضع الأمني بالمدينة والإقليم مما حولهما إلى معبر آمن ومؤمن للتهريب، وارتفاع نسبة الجريمة في ظل غياب أية حكامة أمنية ناجعة ووقائية.
– نهج سياسة التفقير والتهميش والتهجير تجاه السكان الأصليين عبر تشجيع الرعي الجائر وحماية عصابات الرعاة الرحل، وترهيبهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، فضلا عن توطين الخنزير البري ونزع الأراضي من ملاكها الأصليين تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي بناء على ظهائر تعود إلى الحقبة الاستعمارية وذلك بمباركة من المخزن وأذياله، وتشجيع انتشار مافيا العقار بالإقليم.
– تكريس التمييز والإقصاء ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية بالإقليم، مقابل تشجيع الاستلاب الثقافي والهوياتي، وانتشار أفكار التطرف والعنصرية.
– سياسة تفكيك المدرسة العمومية وتسليعها والزج بالتلاميذ في مغامرات التوجيه غير الواضحة الأفق- البكالوريا المهنية نمودجا-، وغياب التعامل بالجدية اللازمة مع ملف النواة الجامعية بالإقليم بعيدا عن المزايدات والتوظيفات السياسوية.
– السعي إلى جعل منطقة أولاد جرار مستودعا ومقبرة للمواد السامة والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة، بعد فشل توطين مشروع المحطة الحرارية بالمدينة، وما تلاه من برمجة عشوائية للمطرح الإقليمي دون دراسة تأثيره على البيئة ضدا على إرادة ساكنة المعذر الكبير، مع التذكير بالتأثيرات السلبية لمناجم منطقة تفراوت على صحة واسقرارالساكنة والفرشة المائية والبيئة.
– تحويل الفضاء العام بالمدينة إلى بنية استقبال عشوائية للمهاجرين غير النظاميين والمرضى النفسيين، وتوطينهم في الفضاءات العامة دون تمكينهم من أدنى الخدمات الاساسية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– الارتجالية في تدبير ملف الباعة الجائلين وعدم اجتراح حلول عادلة وشجاعة لهذا الملف بشكل ينصف هذه الفئة ويحافظ على حقوق التجار القارين ولا يمس بجمالية الفضاء العام بالمدينة مع مراعاة ضرورة تمتيع كافة التجار بإجراءات ضريبية عادلة ومنصفة بوصفها أساسا لأي اقلاع اقتصادي حقيقي.
– الإجهاز على الحريات العامة بالإقليم، وذلك بمنع أنشطة الهيئات الحقوقية المدنية والنقابية ،ورفض تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات ايداعها، والتضييق الممنهج على المنابر الإعلامية الحرة، وحرية والرأي والتعبير.
– استفحال ظاهرة الزبونية والمحسوبية في جل الإدارات والمرافق العمومية بالمدينة والإقليم وغياب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
– اعتبارا لما سبق فإن مواطنات ومواطني إقليم تيزنيت يرفعون صوتهم ب (أوهوي)=( لا) أمام كل المخططات الفاشلة التي تستهدفهم، ويعلنون عن استعدادهم لمواجهتها عبر برامج نضالية نوعية وحضارية غير مسبوقة، معلنين كامل تضامنهم مع كافة المعنقلين السياسيين، ومعتفلي الحركات الإجتماعية( الريف،جرادة،بوعرفة … ) مطالبين بإطلاق سراحهم.
تيزنيت في 30 يونيو 2019
httpss://www.youtube.com/watch?v=kmaigquioEE&feature=youtu.be
مناقشة هذا المقال