وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم سؤال كتابي الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تراجع التأطير الصحي والنقص المهول في الموارد البشرية بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت وكذلك حول تأخر واضح في حجز مواعيد إجراء العمليات الجراحية يمتد لأسابيع طويلة، وذلك لأسباب عدة، على رأسها تأخر أشغال تأهيل المركب الجراحي وقلة الأطر الطبية.
والتراجع الحاصل في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول، والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لتغطية الخصاص الحاصل وضمان استمرارية الخدمات وجودتها.
كما تسائلت النائبة حول الوضع الذي يعيشه المستشفى والذي يعاني من نزيف حاد على مستوى الموارد البشرية، وهو ما أسفر عن خصاص مهول على المستويين الكمي والنوعي وأدى إلى حرمان ساكنة الإقليم والأقاليم المجاورة من الخدمات الصحية التي تعودوا الحصول عليها بالمؤسسة.
كما أشارت الرسالة الى عدم تعويض طبيب الأمراض الباطنية منذ سنة 2018، وفتح مركز الترويض دون تعيين طبيب مختص للإشراف عليه، وإحالة طبيب الشغل الوحيد على التقاعد النسبي منذ مدة دون تعويضه.
كما كانت الإشارة في السؤال إلى أسباب الاكتفاء بطبيبة جراحة واحدة لساكنة تفوق 300 ألف نسمة بالإقليم وجواره، يرفع معدل آجال إجراء العمليات الجراحية إلى أكثر من شهرين، ويضطر معه المرضى وذووهم إلى تحمل تبعات التنقل نحو أكادير ومراكش.
ونفس الأمر يسري أيضا على مرضى السكري والاضطرابات الهرمونية والعصبية بسبب توفر المستشفى على طبيب واحد فقط في تخصصي الغدد الصماء والأمراض العصبية، فضلا عن الخصاص الذي يعرفه جناح التوليد نظرا لعدد النساء اللواتي يقصدنه من مختلف الأقاليم، مما يشكل ضغطا كبيرا على الطبيبين والمولدات، وبالتالي اضطرار البحث عن العلاج في وجهات أخرى.
مناقشة هذا المقال