كثر في الأونة الأخيرة الجدل حول تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة من طرف الحكومة ، غير أن السؤال المطروح ماذا قدم هذا المجلس للصحافة والصحفيين العاملين بالقطاع على وجه الخصوص ؟
بكل صراحة سنوات عجاف هي تلك التي عاشها الصحفيين و قطاع الصحافة ، تهميش وإقصاء و حرمان وهضم للحقوق ، إلى جانب عدم تطبيق قانون 89/13 وخرق سافر لمقتضياته، خاصة في ظل وجود نقابة وطنية للصحافة والتي لايجدي وجودها نفعا، رغم أن رئيسها هو رئيس لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة ألا يمكننا أن نعتبره تناقض صارخ في المواقف بين حكم وخصم ؟ وتقبير للديمقراطية وبالتالي يبقى منح البطائق المهنية يتماشى مع تقديرات المجلس المبنية على المزاجية والتملق في ظل تعدد النقابات الصحفية المهنية والتي تبقى بدورها عاجزة عن تقديم أي شيء لقطاع الصحافة والعاملين به، فقط كأقصى تقدير تنظيم بعض الدورات التكوينية و تأسيس مكاتب جهوية أو فروع داخل ربوع المملكة مع إحترامنا لممثليها.
من هنا وجب التحدث عن المؤسسة الإعلامية بالمغرب والتي تشهد هشاشة بنيوية وهرمية المصالح بين أعضائها فالإعلام الهادف والقوي يحتاج إلى ممارسين مناضلين همهم الدفاع عن قضايا الصحفيين وليس العكس حيث بات القطاع ساحة لأشباه بعض المناضلين أغلبهم كانوا في السابق يمتهنون حرفا أخرى كمصورين في الأعراس وبيع السمك أو حراس بشركات للأمن و عمال بالمقاهي و بملاهي ليلية أو الحانات …
إذن ، فكيف يتسنى لنا الحصول على إعلام قوي وفعال ونحن نمتلك أمثال هذه النماذج ، في الجهة المقابلة نرى تهميش مجموعة من المراسلين الذي يمارسون هذه المهنة لأزيد من تلاث عقود ، رغم أن معظمهم كانوا من أهم الأسباب التي ساهمت في نجاح المواقع الإلكترونية ، حيث يقومون ليل نهار بتغطية و نقل أهم الأحداث الوطنية والمحلية .
فلماذا إذن لمن يدعون النضال أن يتقدموا بمشروع قانون جديد للمراسلين إلى الحكومة، وتتم المصادقة عليه من طرف البرلمان من أجل حماية حقوقهم ، أم أنهم فقط قادرون على حمل شعاراتهم خلف الكراسي ولايكترثون لأمرهم .
مناقشة هذا المقال