علم من مصادر إعلامية ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، استمعت يوم الاثنين 24 يوليوز 2017 الجاري، للأمين المال للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بعد اتهامات مجموعة من أعضاء المكتب المسير لرئيس الجامعة، بسحب وتحويل مبالغ مالية من خزينة الجامعة لحسابه البنكي.
وأوردت تلك المصادر أن التحقيق، جاء على خلفية الشكاية التي تقدمت بها “الجمعية المغربية لحماية المال العام“.
وكانت وثائق للجمعية المغربية لحماية المال العام، كشفت ان الرئيس ، قام بسحب مبالغ مالية وتحويل أخرى إلى حسابه الشخصي، بلغ مجموعها 184 مليون سنتيما، دون ذكرها في التقرير في الجمع العام الأخير للجامعة، والذي تمت خلاله المصادقة على التقرير المالي والأدبي من قبل الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة.
وكانت هيئة حماية المال العام، طالبت وزارة الشباب والرياضة بالتدخل وتقديم معطيات رسمية عن طريقة تسيير وتدبير المال العمومي، الذي تستفيد منه جامعة الشطرنج، داعية إلى ضرورة توضيح صحة الملفات التي توصلت بها من قبل أعضاء جامعيين تشمل مجموعة من الخروقات، بغية ملامسة حقيقة وواقع صرف المال العمومي.
