متابعة اتيگ ميديا.
على إثر الوضع الذي تعيشه البلاد جراء حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 قامت مجموعة الدولة و من خلال المؤسسات العمومية و الجمعوية و بدورها قامت الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بتوزيع مساعدات وإعلانات للأسر المعوزة و المتضررة من تداعيات هذا الوباء على مصادرها وموردها المادي الضعيف اصلا بالإظافة إلى الأوضاع التي تعيشها هذه الفئات الاجتماعية من هشاشة وتهميش قبل حلول هذه الجائحة، لقد تم تسجيل خروقات واقصاء بعض المحتاجين والمعوزين من الإستفادة من هذه الإعانات بسب من الأسباب رغم ان هذه العملية تم الإشراف عليها من قبل السلطة المحلية والتي تعرف ومطلعة على الفئات المستحقة لهذه المساعدات دون استغلال سياسي والاغراض أخرى مختلفة.
وفي هذا السياق آثار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي هذا الموضوع باعتباره نوع من الحيف وسوء التوزيع العادل لهذه المساعدات والذي أشار بأن هناك استغلال سياسي لهذه العملية من أجل الاصطفاف وحشد اتباع لأغراض اتخابوية ولهذا كتب الغلوسي هذه التدوينة مطالبا المسؤولين في وزارة الداخلية والنيابة العامة لفتح تحقيق في هذه النازلة ومتابعة المخالفين والمستغلين لهذه الوضع من الأرزاق واستغلال الوضع للاغتناء غير المشروع. ولكم ما كتب الغلوسي في هذا الشأن :
“إحتجاج ساكنة بعض المناطق ضد عدم إستفادتها من الإعانات والقفف المخصصة لبعض الفئات الإجتماعية الهشة فضحت بعضا من التلاعبات الحاصلة بمناسبة توزيع هذه القفف والتي تفيد بعض التقارير أن هناك من يستغل هذه المساعدات بغاية توسيع قاعدة الأنصار لأهداف إنتخابية.
كما أن هناك من يستغل هذه الظروف لتمرير صفقات لتعقيم بعض الشوارع والأحياء بمبالغ خيالية والحال أنه يعقم جيوبه مستغلا إنشغال الجميع بمحاربة هذه الجائحة للإغتناء على حساب المصالح العليا للوطن وأكيد أنه غدا سيتفاجأ الجميع بإعتلائه لمنبر ما او مقعد برلماني أو حكومي ليلقن للمغاربة دروسا في النزاهة والشفافية والعدالة !!لأنه واثق من أن يد هذه الأخيرة لن تطاله في ظل إستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
إن الإحتجاجات المذكورة تترجم حالة من العوز والفقر والحرمان التي تتفاقم وسط فئات واسعة من المجتمع ،كما أنها تشكل صرخة ضد سياسة الإقصاء والتمييز والتلاعب في توزيع هذه الإعانات ،وهي في نفس الوقت تفضح غياب التوزيع العادل للثروة وإستفراد أقلية ببحبوحة العيش
إن إدعاء تعقيم شوارع وأحياء بكاملها بملايين الدراهم والحال أنه تم تعقيم جزء منها فقط أو أنها لم تعقم أصلا ،وتوزيع المساعدات خارج معايير واضحة وسليمة وترك الناس في حالة من الجوع واليأس ،وتمرير صفقات مشبوهة للتلاعب بالمال العام هي جرائم كاملة الأوصاف والأركان وعلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والنيابة العامة فتح تحقيق في إفتراض وجود هدر وإختلاس وتبديد للمال العام ومعاقبة تجار المآسي.
محمد الغلوسي
مناقشة هذا المقال