تلقى أربعين برلمانيا من حزب العدالة والتنمية، تنبيها من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد وجود اختلاف بين ما قدموه من وثائق وبيانات تتعلق بجرد تفصيلي لمصاريف حملتهم الانتخابية، وما قدمه مسؤولو إداراتهم .
حيث اكتشف المجلس اختلالات في التصريحات التي قدموها بخصوص تبرير مصاريف حملتهم الانتخابية ، وكذلك وجود تضارب وتناقض بين معطيات المتضمنة في الوثائق التي قدموها بصفتهم الشخصية ومعطيات المتضمنة في الوثائق التي قدموها لحزب ، لتبرير صرف الأموال دعم حملة الانتخابية التي حصلوا عليها من طرف الدولة .
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في إطار عملية مراقبة الوثائق المقدمة من طرف مرشحين مجموعة من الملاحظات ، منها عدم تضمن تصاريح المدلى بها إلى المجلس المعلومات المفصلة حول مصادر تمويل حملات انتخابية للبرلمانيين وتبرير جزء كبير من مصاريف حملات الانتخابية بالوثائق لا تستوفي شروط القانونية فضلا عن تقديم فواتير ”غامضة“ لتبرير بعض المصاريف، حسب ما أوردته يومية الاخبار بعدد الخميس 10 غشت
وأوضحت اليومية في عددها الصادر ليومه الخميس أن البرلمانيين سالفي الذكر مهددون بفقدان مقاعدهم الانتخابية جراء وجود تلاعب في تقديم فواتير مصاريف تشريعيات 7 أكتوبر 2016، التي تبين أنها مختلفة تماما عما قدمته إدارة حزب العدالة والتنمية.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال