تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
والتي عبر من خلالها عن العمل من أجل النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ومن خلال تنويهه بهذه الخطوة المهمة فإنه يعبرعن مواقفه الرابطة التالية:
1· تعبر عن ارتياحها من إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتأكيد على إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
2· تطالب وزير العدل بالعمل خارج إطار التصريحات الغير مسؤولة التي تفقد أي عمل إصلاحي أو تشريعي قيمته في المجتمع.
3· تدين بعض الحملات من طرف بعض “المدونين” المعروفين بالتفاهة ببت معطيات وأخبار كاذبة تسئ لهذه المحطة المهمة في مسار بلدنا وفي مسار حقوق المرأة والأسرة.
4· تعلن عن تشكيل لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الخبراء تحت إشراف الرئيس الوطني ادريس السدراوي قصد مواكبة هذه المحطة المهمة من تاريخ بلدنا و وضع برنامج عمل يدمج التزامات المغرب في قضايا المرأة من أجل تقديم مذكرة في الموضوع تراعي خصوصية بلدنا والإشكالات التي تعرفها الأسرة ببلدنا.
القنيطرة في: 29 شتنبر 2023
ادريس السدراوي الرئيس الوطني
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة
مناقشة هذا المقال