أوردت يومية “الصباح”، أن لجان من المصالح المركزية للداخلية أنهت جولة افتحاص اتسع نطاقها ليشمل عشرات الجماعات المحلية، التي وردت تقارير بشأن وجود شبهة الاغتناء غير المشروع في سجلات رؤسائها ونوابهم إذ فتحت الوزارة ملفات تفويتـات في أراض وتجزئات ومناطق صناعية سجلت باسم أصول منتخبين وفروعهم.
وكشفت مصادر الصباح أن جولة الافتحاص السري تزامنت مع مناورات حركتها تسريبات من كواليس الإدارة الداخلية بالعمالات والأقاليم بغرض تنبيه أصحاب الملفات الثقيلة إلى ضرورة الإسراع في التخلص من ممتلكات حصلوا عليها خلال النصف الأول من الولاية، وذلك مع دخول أجال التجديد للرؤساء أكتوبر الجاري إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية .
وكشف المصدر ذاته ، أن منتخبين ورطتهم وثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، تشير إلى تملك مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في محيط المدن الكبرى المرشحة للدخول إلى المجال الحضري .
وينتظر أن تسقط التحريات منتخبين اغتنوا في ظرف وجيز ويواجهون اتهامات من المعرضة بالضلوع في عماليات البناء العشوائي ولوبيات العقار ما يضغهم تحت رحمة المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تعتبر الرئيس مستقيلا إذا ما وافق على ثلتي الأعضاء ،وإذا رفض فسيكون من اللازم تقديم مقرر لعامل الإقليم يوقع عليه ثلاثة أرباع من الأعضاء المزاولين لمهامهم لإحالته على المحكمة الإدارية والتي تبت فيه بدورها في طلب عزل الرئيس داخل اجل ثلاثين يوما .
وتجدر الإشارة إلى أن الولاة تواصوا بدورية تحذرهم من مواصلة تجاهل مقتضيات القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال