سيدخل قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي يترجم احدى التزامات دستور 2011، في مارس 2019، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية .
إذ بإمكان المغاربة التوجه إلى الإدارات المغربية والمندوبيات للحصول على المعلومات ابتداء من شهر مارس القادم، وأن قانون الحق في الحصول على المعلومة سيدخل حيز التنفيذ في التاريخ المذكور، ولذلك تسارع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفية العمومية الزمن لتوفير الإطار الملائم لتفعيل هذا القانون، تورد جريدة الاحداث المغربية .
وسيعرف المغرب بعد ثلاثة أشهر ، أول تجربة تنظم كيفية حصول المواطنين على المعلومات لدى الإدارة.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال