اجتمعت سكرتارية لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020 وتداولت في مستجدات الأوضاع وآفاق العمل وقررت إعلان ما يلي:
- تدين باقوى العبارات قرار الكيان الصهيوني العنصري الغاصب بضم أجزاء من الضفة الغربية بمنطقة الأغوار وتعبر عن مساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل عودة اللاجئين الى ديارهم وبناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
- تعبر عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة من أجل حقوقها القانونية البسيطة في الانخراط في الضمان الاجتماعي وتسلم الأجور وضد التسريح وتوفير شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل.
- تدين جريمة الباطرونا، المتمثلة في حرمان أعداد هائلة من الشغيلة من التغطية الاجتماعية، وتعتبر في هذا الاطار، ما قام به السيد مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان، بحرمان كاتبته قيد حياتها من هذا الحق، فضيحة أخلاقية وسياسية كبرى يجب أن يساءل ويحاسب عليها وهو أمر يجب أن يسري على كافة المتورطين في هذه الجرائم الاجتماعية.
- كما تعبر عن تضامنها مع احتجاجات عموم الفئات المسحوقة مثل الفراشة والباعة المتجولين من أجل لقمة العيش والفلاحين الفقراء في المناطق المهمشة ضد السطو على أراضيهم وتطالب بدعم الفلاحين الكادحين والصغار لمقاومة جائحة الجفاف.
- تساند احتجاجات الأسر في عدد من المناطق ضد شجع باطرونا التعليم الخصوصي وتدين بقوة التصريح المخزي لوزير التربية الوطنية الذي اصطف الى جانب مافيا القطاع الخاص وضد حق بنات وأبناء شعبنا في مغادرة هذا القطاع والالتحاق بالتعليم العمومي.
- تدين العنف المزدوج المسلط على النساء: العنف الاقتصادي في المصانع والضيعات الفلاحية والعنف الأسري إبان الحجر الصحي، وتطالب بتفعيل مبدا المساواة والعدالة فيما يخص كل الملفات المعروضة على القضاء والاسراع في البث فيها لانصاف كل النساء المعنيات.
- تطالب بالحق في الشغل القار والتعويض عن البطالة للجميع ووضع حد للعمل بالعقدة.
- تطالب بوضع حد لفوضى الزيادات في أسعار المواد الغذائية والأدوية والنقل وفواتير الماء والكهرباء.
- تستنكر كل أشكال القمع على الفئات المحتجة ونشطاء حقوق الانسان والمدونين والصحفيين وتطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين.
- تثمن جهود الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير بالمحمدية من أجل تاميم هذه المنشأة الاستراتيجية واستئناف نشاطها.
- تعبر عن دعمها لمبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء آلية تشريعية عاجلة للتعامل مع العوائق القانونية التي تؤثر على الوصول للأدوية المضادة لكوفيد 19 والأوبئة بشكل عام.
- تسجل مساندتها للجمعية المغربية لحماية المال العام، في ضرورة تسريع وتيرة البحث التمهيدي، بخصوص الدعوات التي وضعتها أمام القضاء فيما يخص تبديد ونهب أموال عمومية، والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تخبر بأنها بصدد إعداد منظور وبرنامج الجبهة لما بعد كورونا وقد قررت إطلاق مبادرات نضالية حول قضايا الضمان الاجتماعي والبطالة والتعليم في أقرب الآجال.
1 يوليوز 2020.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال