طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية، بالنظر إلى حيويتها باعتبارها مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي للمغرب،وكذا بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلات والتغييرات الواجب إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقت لازم وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغايةِ التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية.
وبعدما أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المدخل الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي عموما ضمن النموذج التنموي البديل الذي يتعين على المملكة اعتماده، توقف بصفة خاصة عند مسألة التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، قرر المكتب السياسي تشكيل فريق وتنظيم لقاءات لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألة نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.
وشدد المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، على أنه بالرغم من أن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي.
مناقشة هذا المقال