اجتمع بعون الله وحسن توفيقه المجلس الوطني للحزب في دورة عادية، وذلك يوم السبت 18 رجب 1443هـ الموافق لـ19 فبراير 2022م. وقد سبق هذه الدورة اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس الوطني، يومي السبت والأحد 12 و13 فبراير 2022، لتقديم ومناقشة الأوراق المعروضة على هذه الدورة واقتراح التوصيات بشأنها من طرف كل لجنة في مجال اختصاصها.
وقد شهدت الجلسة العمومية الافتتاحية لهذه الدورة حضور الصحافة الوطنية والدولية، وانطلقت بكلمة للأخ رئيس المجلس الوطني الدكتور ادريس الازمي الادريسي، أكد فيها على أنه قد تبين بالملموس بأن البلاد والعباد في حاجة إلى حزب العدالة والتنمية لأنه لا يبدو أن البديل المقدم قد ملأ الفراغ لا قولا ولا فعلا؛ بل بالعكس فإن الخطوات الأولى للحكومة وأغلبيتها غير مبشرة ومخيبة وتبعث على القلق، داعيا كل مناضلي ومناضلات ومؤسسات الحزب إلى العمل والتفاني للمساهمة في إعادة دينامية الحزب وأداء أدواره الوطنية.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية بالتقرير السياسي الهام الذي تقدم به الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنكيران والذي انطلق فيه من اعتبار هذا المجلس محطة أساسية في مسار الحزب وتعبئته لربح رهان الانطلاقة الجديدة له بعد صدمة النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر 2021، مذكرا بأن الحزب مر بامتحانات عديدة ومطبات كبيرة منذ انخراطه في الحياة السياسية الوطنية، لكنه صبر وصمد واستطاع بفضل الله، ثم بوحدته وتشبته بمرجعيته ومبادئه ومؤسساته أن يتجاوز وينبعث في كل مرة، حتى أصبح حزبا رئيسيا استطاع وباقتدار أن يساهم في دعم الإصلاح والاستقرار ببلادنا، وترأس الحكومة لولايتين متتالتين كاملتين، وقاد غالبية المدن الكبرى والأساسية ببلادنا، وأدى أدوارا تنموية طلائعية في عمل مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى سواء من موقع التدبير أو المعارضة، وهي حالة فريدة في التاريخ السياسي للمغرب.
واعتبر الأخ الأمين العام بأن النتائج الكارثية لانتخابات 8 شتنبر 2021 والتي رُتب فيها الحزب في المرتبة 8 ب 13 مقعدا في مجلس النواب هي نتيجة تم الاشتغال عليها قصد تصفية الوجود الانتخابي للحزب، وأن هذه النتائج المعلن عنها هي نتيجة حملة متواصلة من الاستهداف بمختلف الوسائل، ومن ضمنها التكالب الإعلامي والشيطنة الممنهجة للحزب معتبرا أن الحزب يتحمل بدوره نصيبا من المسؤولية، وقد تحملت الأمانة العامة السابقة مسؤوليتها وقدمت استقالتها، وعقدنا مؤتمرا استثنائيا وقدمنا درسا جديدا وفريدا في معالجة المحطات الصعبة التي يمر بها حزبنا بطريقة مؤسساتية وديمقراطية وأخوية، وقررنا طي صفحة تلك المرحلة وتجاوزها والتوجه إلى المستقبل، دون أن يعني ذلك عدم أخذ الدروس اللازمة واستخلاص العبر من أخطائنا الذاتية بما يضمن نجاح انطلاقة الحزب واستمرار أدائه الإصلاحي.
وأكد الأخ الأمين العام على ضرورة تقوية تمسك الحزب بالمرجعية الإسلامية لكونها الحق من عند الله، وباعتبارها مرجعية دولتنا وشعبنا وأساس وجودنا وسر نجاحنا، لذا علينا أن نكون يقظين ونواجه كل محاولات اختراق مجتمعنا وفرض أجندات ومواضيع تتنافى مع مرجعية أمتنا، كما علينا تقوية الالتزام الشخصي بها وتقديم القدوة في ذلك والعمل بأخلاقها وقيمها السامية المبينة على الصدق والإخلاص في القول والعمل والتضحية والصبر والوفاء بالعقود والعهود.
كما ذكر الأخ الأمين بموقف الحزب المبدئي الثابت والراسخ من المؤسسة الملكية، باعتبارها رمز وحدة الأمة وبابا في مواجهة الفتن وحفظ الاستقرار وقيادة وتحقيق التنمية والعدل، وهو ما يجعل المغرب في حالة مستقرة وآمنة وموحدة مقارنة مع غيره من الدول في منطقتنا العربية.
كما أكد الأخ الأمين العام تعاطف الحزب مع التعبيرات الشعبية العفوية على إثر بعض القرارات الحكومية المتسرعة وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، لكنه استغرب بعض الدعوات لإسقاط الحكومة التي تدعو إليها جهات مجهولة، مذكرا بالموقف الثابت للحزب بوقوفه إلى جانب المطالب الشعبية المشروعة وضد التلاعب بالمؤسسات باعتباره موقفا مبدئيا يقوم على رفض كل الدعوات والحملات المشبوهة التي ترمي الى تبخيس العمل السياسي والحزبي والمؤسساتي وليست دفاعا عن أي أحد، معتبرا أن تصحيح أزمة مشروعية رئيس الحكومة وأدائها على إثر ما جرى في انتخابات 8 شتنبر 2021 وفشلها في الوفاء بوعوده الغليظة، بعد إعطائه مهلة معقولة بطبيعة الحال، لا يمكن أن يتحقق إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس بتغيير شخص بآخر.
وختم الأخ الأمين العام كلمته بدعوة أعضاء الحزب إلى الاستمرار في عملهم والاعتزاز بحزبهم لأنه وإن لم يعد في المرتبة الأولى عقب النتائج المعلنة في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه كان وينبغي أن يظل في المرتبة الأولى في ديمقراطيته الداخلية، وفي تمثله للمرجعية، وفي الوفاء للمبادئ والقيم، وهو ما يحسده عليه خصومه ومنافسوه.
بعد ذلك وطبقا للمادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني أحاط رئيس المجلس أعضاء المجلس بالمراسلات الواردة على المكتب وبالقرارات المتخذة بشأنها، ثم قدمت الأمانة العامة تقرير أداء الحزب برسم سنة2021 ؛ وتقرير تنفيذ ميزانية الحزب برسم سنة2021؛ وتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب.
وبعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس الوطني في أجواء من الجدية والالتزام والمسؤولية والانشغال العميق بوضعية البلاد وانتظارات الشعب المغربي ومطالبه المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وفي استحضار للمخرجات الهشة للانتخابات الأخيرة وما تعيشه بلادنا من تعبيرات واحتجاجات في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة مطبوعة بآثار الجفاف وبموجة غلاء العديد من المواد الأساسية وفي غياب للتفاعل الحكومي، تم التأكيد على المواقف التالية:
يؤكد المجلس الوطني على اعتزازه وتمسكه بالمرجعية الإسلامية التي هي أساس نشأته ومبرر وجوده وسر نجاحه، وهي أيضا أساس وجود المغرب كدولة موحدة ومستقرة منذ ما يزيد على 12 قرن وهي عنوان وحدته وصمام أمانه ضد مشاريع ضرب وحدته واستقراره، ويؤكد المجلس الوطني أن فهم الحزب للمرجعية الإسلامية هو فهم متجدد منفتح على العصر دون تقليد أو ذوبان أو تفريط أو استلاب، وهو ما يستلزم منا مواصلة الدفاع عن هوية المغرب الإسلامية ومواجهة كل محاولات الاختراق الهوياتي وفرض أجندات معادية لقيم الأمة وهويتها.
يؤكد المجلس على ضرورة أن تتبوأ اللغتين الرسميتين الوطنيتين مكانة الصدارة في تنزيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية وينبه إلى خطورة تهميش اللغة العربية والإجهاز على عدد الساعات المخصصة لها في التعليم لصالح لغة أجنبية، ضدا على الدستور الذي يبوئ اللغة العربية المكانة اللائقة بها كلغة رسمية للدولة.
يجدد المجلس التزامه بمواصلة الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين وفي مقدمتها قضية وحدتنا الوطنية والترابية التي تقتضي من جميع المواطنين والمواطنات يقظة دائمة، والاصطفاف وراء جلالة الملك أمير المؤمنين باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وضامنا لاستقلال البلاد ووحدتها الوطنية والترابية.
يؤكد المجلس على مواصلة الحزب الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا، ومواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة، بما يضمن العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة في ممارسة الأعمال وتشجيع المقاولة والمبادرة الحرة وتوزيع المجهود التنموي والتأهيلي بشكل عادل على كل مدن المغرب وقراه وعدم التركيز على بعض المدن المحظوظة، وتسريع المشاريع البنيوية والهيكلية والإصلاحات الضرورية وتحسين أثرها في الحياة اليومية والمعيش اليومي للمواطنين، بما يعالج الشعور السائد بالإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق الفئوية والمجالية ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات.
يعتز المجلس بحصيلة الحزب المشرفة خلال عشر سنوات من العمل الحكومي والبرلماني والجماعي في إطار ما توفر له من سلطات واختصاصات ليست بالكبيرة وفي إطار الأغلبية التي كان يشتغل ضمنها، حيث قام الحزب بأدوار تاريخية حقيقية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، ومنها : المساهمة في صيانة استقرار الوطن والدفاع باستماتة عن وحدته وأمنه، والمساهمة في إنجاز إصلاحات هيكلية كبرى مؤجلة منذ عقود أنقذت المالية العمومية من الانهيار وحالت دون تعريض بلادنا لخطر برنامج تقويم هيكلي جديد، وإعادة الاعتبار والأولوية للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية من خلال دعم الفقراء والعناية بالفئات الاجتماعية الهشة وبالمناطق المهمشة، ليصبح ذلك سياسة دولة من خلال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، ويعتز الحزب أيضا بالأداء المشرف والمتميز لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجهات والجماعات الترابية الأخرى وتقديمهم لنموذج راق في تسيير الشأن العام بنزاهة وشفافية وجدية وتفان وعمل متواصل كل ذلك في حرص على المصلحة العامة وخدمة المواطنين والمواطنات.
يدعو المجلس كافة أعضاءه ومناضليه وكافة القوى الحية في البلاد إلى مواصلة النضال الديموقراطي ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه والمس بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا بعد مسار طويل من النضالات من أجل القطع مع كافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
يؤكد المجلس على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات، كما يعتبر بأن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، ويعتبر – اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات – بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر.
يجدد المجلس دعوته إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من جلالة الملك حفظه الله، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور.
يعتبر المجلس بأن الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم.
يؤكد المجلس على أهمية المجهود الذي بذلته بلادنا لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، ويدعو المواطنين والمواطنات للمزيد من اليقظة والحرص على التلقيح واحترام التدابير الاحترازية والصحية، كما يدعو الحكومة في نفس الوقت إلى ضرورة تأطير تدخلاتها التأطير الدستوري والقانوني السليم الذي يراعي حقوق وحريات جميع المواطنين والمواطنات.
ينبه المجلس الحكومة إلى ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها اثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين، ويدعوها إلى التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب.
ينوه المجلس الوطني بأداء المجموعة النيابية للحزب، وما يطبع عملها من جدية والتزام وعمل متواصل وحرص على المصلحة العامة، ويدعوها للعمل من موقع المعارضة الوطنية على القيام بواجبها في التشريع والرقابة والدفاع عن حقوق ومطالب المواطنين والمواطنات.
يحيي المجلس الوطني قرار الأمانة العامة إطلاق عملية انتخاب هياكل الحزب من خلال تنظيم المؤتمرات المجالية، ويدعو جميع مناضليه إلى العمل على إنجاح هذه المحطات وجعلها مناسبة لإطلاق دينامية تنظيمية وتواصلية بين عموم أعضاء الحزب ومناضليه من جهة ومع عموم المواطنين والمتعاطفين معه من جهة أخرى، كما يدعو كل المناضلين والمناضلات إلى الالتزام والتضحية لفائدة مالية الحزب تجسيدا من مناضلي الحزب لمعاني البذل والعطاء، وتعبيرا منهم عن إرادتهم القوية في دعم الاستقلالية المالية للحزب واستدامة عطائه النضالي والإصلاحي.
يؤكد المجلس الوطني على مواقف الحزب الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية ودعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، يؤكد المجلس الوطني أن حزب العدالة و التنمية كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
كما يجدد المجلس الوطني التنبيه الى مخاطر مسار التطبيع على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي ويستنكر حالة الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية.
كما صادق المجلس الوطني بالتصويت على برنامج عمل الحزب وميزانيته برسم سنة 2022 وانتخب الأخت والإخوة الآتية أسماؤهم في المسؤوليات التالية:
الأخ رضى بوكمازي، عضوا بالأمانة العامة؛
الأخ سعيد خيرون، مديرا عاما للحزب؛
الأخت عزيزة البقالي، رئيسة هيئة التحكيم الوطنية للحزب؛
الأخ عبد العزيز العثماني، عضوا بهيئة التحكيم الوطنية للحزب.
وحرر بالرباط يوم الأحد 19 رجب 1443هـ الموافق لـ 20 فبراير 2022م
د. ادريس الازمي الادريسي
رئيس المجلس
مناقشة هذا المقال