أوقفت السلطات الجزائرية يوم الاثنين 22 أبريل 2019،خمسة رجال أعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية تحقيقات بالفساد، في وقت قاطعت غالبية الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية الندوة التشاورية التي دعا لها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وأعلن التلفزيون الجزائري أن مصلحة الدرك الوطني اعتقلت الملياردير أسعد ربراب أغنى رجل بالبلاد، وأيضا أربعة إخوة من عائلة كونيناف في إطار التحقيقات.
واستمعت مصلحة الدرك قبل أسبوع لأقوال ربراب الذي عمل مديرا عاما لمجمع ستيفال للتحقيق معه في شبهة “التصريح بفواتير كاذبة، واستيراد عتاد قديم، وحصوله على امتيازات جمركية” وذكر التلفزيون أن الإخوة كونيناف يشتبه في تورطهم باستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة.
ووفق مصادر إعلامية، فإن التوقيفات التي جرت بين الأحد والاثنين طالت قرابة خمسين رجل أعمال يشتبه في تورطهم في تبديد المال العام.
وأوضح التلفزيون السبت 20 أبريل 2019، أنه تم استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال -وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة- للمثول أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة والاستماع إليهما في تهم بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
ومنذ السبت 20 أبريل 2019، يسود جدل قانوني حول ما إذا كانت هذه المحكمة لها صلاحيات للتحقيق مع المسؤوليْن، كون المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية تعطي الامتياز للوزراء وكبار المسؤولين الذين يحاكمون فقط أمام المحكمة العليا.
وأمر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب العاصمة مساء الأحد 21 أبريل 2019، بإيداع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على اللواء الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الجزائرية الأولى بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.
وقبل أيام، صرح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح -أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غربي البلاد)- بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
مناقشة هذا المقال