حيث يقر مشروع الدستور الذي اقترحه قيس سعيد، والذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليوز المقبل، صلاحيات كبرى للرئيس في مقابل تقليص دور المؤسسات المنتخبة والقضاء.
مشروع الدستور الجديد ينقل عمليا تونس من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، حيث يعطي الرئيس سلطات واسعة منها: 1-تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وسلطة عزلها تلقائيا
2-تحديد السياسات العامة للدولة والاختيارات والتوجهات الكبرى.
3-يحق له الترشح لولاية ثانية.
4-له صلاحية حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.
5-له سلطة تعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وكذلك تسمية القضاة.
وبموجب الدستور الجديد لم يعد القضاء والتشريع سلطتين بل تحولا إلى مجرد وظيفتين.
لا يحدد نص الدستور الجديد أية سلطة رقابية على أداء الرئيس ولا يعطي إمكانية سحب الثقة منه، وبذلك يصبح بمثابة الحاكم الأوحد.
السؤال المطروح هل سيجيز التونسيون هذا الدستور ويحكموا على أنفسهم بتنصيب الحكم الفردي عوضا عن الديمقراطية التي حلموا بها منذ رحيل بنعلي ؟ هل يعني ما حدث في تونس أن بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط رقعة جغرافية ميؤوس منها وأنها ليست بالتربة الصالحة لنبتة الديمقراطية ؟ هل كان 2011 وبالا على بلدان لا تنجح أبدا في ضمان الانتقال السلس من الاستبداد والسلطوية إلى الترسيخ الديمقراطي ؟.
أحمد عصيد فاعل حقوقي و استاذ باحث .
مناقشة هذا المقال