متابعة
بمناسبة تنظيم اللقاء الجهوي لرئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له يوم السبت 06 أكتوبر 2018 ، بمقر جهة سوس ماسة، لدراسة عدد من الملفات الخاصة بإنجاز المشاريع المنبثقة عن البرنامج التنموي بالجهة في إطار تنفيذ البرنامج الذي وضعته الحكومة، والقاضي بتنظيم لقاءات تشاورية مع الفاعلين الإقتصاديين والسياسيين بمختلف الجهات، شارك عبداللطيف أعمو ،متشار برلماني، بمداخلة في الموضوع تطرقت فيها لأهم معيقات التنمية الجهوية.
أعمو، أكد أن جهة سوس ماسة إلى غاية سنة 2013 تعتبر القطب الاقتصادي الثاني المركزي بعد الدار البيضاء، بفضل حجم إنتاجها ونسبة مشاركتها في الناتج الداخلي الخام، ووفقا لنسبة مشاركتها في مداخيل الدولة وقدرتها على تعبئة مؤهلاتها الاقتصادية. و تكونت خلال عقود منصة إقلاع اقتصادي حقيقية، تحمل آمالا عريضة وتلفت انتباه المستثمرين لما لها من قدرة على الجدب.
و اضاف الرئيس السابق لجماعة تيزنيت أنه، وبصفة مفاجئة، ابتداء من سنة 2010، ما لبثت هذه القلعة تعرف تراجعا إلى درجة الانهيار، مما أدى إلى ضياع رأسمال لا مادي تكون عبر عشرات السنين، بجميع مكوناته المندمجة والمتكاملة والقادرة على تحقيق إقلاع جهوي حقيقي.
وهذا راجع إلى تراجع البنيات التحتية ، سواء القائمة منها أو التي هي في حكم الخصاص، وإلى تخلي الدولة عن استثمارها في المنطقة، وإلى عوامل أخرى لا يسمح المجال بذكرها، يضيف أعمو في مداخلته.
ونتيجة لهذا التراجع يؤكد البرلماني أن ذلك أدى إلى فقدان وتلاشي ما تحصل من تجربة وخبرة مهنية ودراية حرفية مرتبطة بمجالات الاقتصاد الجهوي يصعب إعادة بناءه في زمن وجيز ، لأنه لا يستدرك في المدارس وحدها، بل هو قيم وعوامل أخرى يعتمد عليها في المنافسة الجهوية.
أشار المتحدث في مداخلته إلى أن الاقتصاد الجهوي يرتكز أساسا على الرافعات الثلاثة المتمثلة في القطاعات ذات الأولوية (الفلاحة – السياحة – الصيد البحري (P.T.A)، واكد أن هذه القطاعات الرئيسية، تبدو عليها علامات الضعف بجلاء، بسبب ضيق أفق التطوير وتحسين المردود الذي تعاني منه هذه القطاعات، على مر العقود الأخيرة.
ترقبوا:
اعمو..الفلاحة،السياحة والصيد البحري يواجهون عوائق مرتبطة بمرتكزات الاقتصاد الجهوي(1/2)
اعمو.. الجهة غير قادرة على الحفاظ على مناصب الشغل المكتسبة (3/3)
الإعلانات
مناقشة هذا المقال