*عن موقع عربي بوست بتصرف
علامات استفهام كثيرة تُثار حول أسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربي الكبيرة، الذي حلَّ في المركز الثامن في الانتخابات العامة فاقداً أغلبية مقاعده.
وأعلن عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) فاز بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ب 102 مقعد..
السياق الإقليمي أولى أسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية:
أصبح هناك سياق إقليمي معادٍ للإسلاميين في المنطقة العربية بعد فشل الربيع العربي، وهو سياق مرتبط بالتحالف مع ما يمكن تسميته قوى الدولة العميقة في الدول العربية التي ترى في الإسلاميين منافساً على السلطة والقوى الليبرالية واليسارية التي ترى فيها منافساً أيديولوجياً.
وقد انتقلت هذه الحالة من المشرق العربي إلى المغرب، كما بدا في تونس.
والسياق الإقليمي له آثار متعددة وعميقة، ولكن من أبرزها الإعلام، فالقارئ العربي من المحيط إلى الخليج لا يسمع إلا تقارير تشيطن الإسلاميين، باستثناء بعض وسائل الإعلام التي تدافع عنهم على استحياء أو تقف منها على حياد نسبي..
موقف القصر الملكي:
منذ انتخابات 2016 الأخيرة في المغرب، بدا أن هناك موقفاً من القصر تجاه حزب العدالة والتنمية بعد أن استنفد الحزب دوره في امتصاص عدوى الربيع العربي، وكان هناك فيتو ملكي على تولي زعيم الحزب ذي الشعبية عبد الله بن كيران، رئاسة الحكومة فيما عرف باسم البلوكاج، عبر منع الأحزاب المقربة للملك من عملية تشكيل الحكومة وانتهى الأمر بتولّي القيادي في الحزب رئيس الوزراء الحالي سعد الدين العثماني تشكيل الحكومة.
وفي دولةٍ الملكيةُ فيها عريقة كالمغرب، فإن موقف الملك سلبي، يضعف أي حزب سواء عبر عوامل معنوية أو غيرها.
كما يبدو أن الأحزاب المغربية بما فيها تلك المشاركة في الحكومة لم تتفق على شيء إلا على تقليم أظافر حزب العدالة، وهو ما ظهر في تغيير نظام الانتخابات.
إذ كان واضحاً أن هناك قراراً سياسياً بإسقاط حزب العدالة عبر التعديلات التي طالت القوانين المنظمة للاقتراع، والتي كان من أبرزها اعتماد قاسم انتخابي جديد في توزيع المقاعد النيابية، وإلغاء العتبة التي كانت محددة في 3% لدخول الحزب للبرلمان.
المال السياسي:
في وقت منعت فيه الحملات الانتخابية في الشارع، أصبح المال السياسي محور الح
مناقشة هذا المقال