ملخص غير تقني الذي تم تعميمه على العموم ،اعترض على إحداث هذا المشروع للأسباب التالية:
1 – على مستوى موقع المشروع، لا تبين الخريطة أسماء الدواوير المتواجدة بالموقع المشار إليه في الخريطة، ولا موقع أشغال الحفر: هل هي مجاورة للدواوير او للساقيات أو الغابات أو المشاريع الفلاحية المتواجدة بكثرة بمجال تازروالت.
2- لم يتم تحديد مكان بناء مصانع المعالجة ومختلف المرافق السكنية؟ كما تمت الإشارة إلى ذلك في المرحلة الثالثة من مكونات المشروع (ص.3)، والتي تنص أن هذه المرحلة ستبدأ في حالة كون نتائج المرحلتين الأولى والثانية، وبالتالي لا ندري ما حجم الأضرار المتوقعة في المكان الذي ستحدث فيه؟
3- الرسم المتعلق بمخطط الأعمال لا يوضح لعموم الساكنة مواقع الأشغال بدقة نظرا لضعف المعلومات التي توفرها الخريطة، اللهم أن محمية جبل كيليز (والذي يفصل كلا من دواري تومنار واكجكال غربا وشرقا دوار اليغ) ستكون مجالا لأشغال الحفر والتنقيب. وبالتالي ستكون عواقب هذا المشروع وخيمة على الموارد المائية بكل دواوير تومنار واليغ واكجكال وتاشتاكت وامجكاكن، بالإضافة إلى تضرر كل المشاريع الفلاحية التي تم انجازها بالمنطقة (محيطات تشجير الخروب والزيتون ومجال المراعي الذي احدث مؤخرا بين الزاوية واليغ… وبالتالي سنجد الخسائر الفادحة التي ستحدث على كل المشاريع الفلاحية بالمنطقة وعلى الموارد المائية ستكون جد باهظة بالمقارنة مع ما سيتم جنبه من أرباح من الاستغلال المعدني لفائدة جماعة سيدي احمد أموسى. كما أن جبل كيليز بمثابة محمية دائمة قصد حماية التنوع البيولوجي بالمنطقة التي تعرف تواجد أربعة محميات للقنص مجاورة لجبل كيليز
4-بخصوص تقييم الآثار والتدابير التخفيفية: لم يتم وصف الحالة المرجعية للوسط البيئي قبل الشروع في المشروع، وبالتالي من الضروري الوصف الكمي للموارد المائية المتوفرة وعدد المشاريع الفلاحية المتواجدة بالمجال المعني بالتنقيب المنجمي وكذا عدد الساقيات ومساحة الأراضي المسقية وعدد الآبار الممكن تضررها … كما أن هذه الدراسة تبين أن التأثير ضعيف إلى متوسط؟؟؟؟ ما المقصود بالضعيف آو المتوسط؟؟؟ كان من الأجدى أن يتم التوضيح أن تنفيذ أشغال المشروع يتطلب تقديرات حول كمية المياه ومساحة معينة من الأراضي وتسمية الدواوير المعنية، بالإضافة إلى تحديد نوعية الأضرار على البشر (كمية الغبار والضجيج وحجم الانبعاثات الغازية للمحروقات ونوعيتها الخ…)
5- ضرورة تحديد ووصف التأثيرات السلبية على الإنسان وعى البيئة بشكل كمي ونوعي وذكر التدابير التخفيفية لكل تأثير محتمل على حدة، وذلك ليكون الفاعل المحلي على علم بها. كما أن هناك شحا كبيرا في المعلومات والتي لا تتوفر عليها الجهات المعنية وعلى رأسها الجماعة الترابية لجماعة سيدي احمد أموسى.
6- اعتماد عبارات “تأثيرات ضعيفة إلى متوسطة” لن تمكن المواطن المعني بالمشروع من تحديدها بدقة؟ هل تعني نضوب الفرشة المائية؟ أم تعني تضرر التنوع البيولوجي؟ أم المشاريع الفلاحية التي انتظرها لسنوات لتعطي ثمارها؟…. كما أن هذه الدراسة تقول بان تأثيراتها ستكون ايجابية على المستوى الاقتصادي وستساهم في الازدهار الاقتصادي للمنطقة وتثمين قيمة المنشات الصناعية المحلية؟؟؟ لكنها لم تحدد بالضبط: كم من العمال المحليين الذين سيستفيدون؟ وكم هو متوقع أن ترتفع بها مداخيل جماعة سيدي احمد أموسى (حسب تقديرات حجم التنقيب ومعالجة المعادن)؟ وما هو حجم الانعكاس الايجابي على مالية الجماعة وعلى ساكنتها؟ ومقارنة هاته الأرباح التي ستجنيها الجماعة والساكنة مع الأرباح التي سيتم جنيها من المشاريع الفلاحية التي ستؤول إلى الزوال؟ بالإضافة إلى تقييم عواقب نضوب الفرشة المائية وتضرر التنوع البيولوجي والبنيات التحية الموجودة حاليا؟
7- تحدثت دراسة التأثير على البيئة على “التدابير التخفيفية” دون التفصيل فيها وتحديد نوعيتها ومدى جدوى اعتمادها؟؟؟ مما يجعل هذه الدراسة التأثير على البيئة تبقى جد سطحية، وغير قادرة لتمكين المتعرض أن يعترض على المشروع بشكل موضوعي….؟؟ الدراسة الحقيقية يجب عليها ذكر الأماكن وأسماء كل الدواوير المعنية بالمشروع وإحصاء الموارد الطبيعية المتواجدة بها وذكر حالتها المرجعية (قبل الشروع في المشروع) مع إعطاء تقديرات حول حجم الخسائر المتوقعة وتحديد التدابير التخفيفية لكل تأثير سلبي.
8- بخصوص التلوث الهوائي، فقد عرف دواري اليغ والزاوية تلوثا هوائيا من جراء الغبار الناتج عن المقلع المتواجد مابين الزاوية واليغ، لكن الدراسة لم تعط معطيات عن مستوى التلوث الهوائي الحالي (الحالة المرجعية) وكيف ستصبح عن بداية أشغال الحفر واستغلال المنجم؟ وما هي التدابير التخفيفية من تقليص نسبة التلوث الغباري. وبخصوص البنية الطرقية، لم تحدد الدراسة حجم الاضرار التي ستلحق بالطريق الجهوية الرابطة بين طريق كلميم وطريق تافراوت مرورا بجماعة الركادة وزاوية سيدي احمد أموسى وجماعة تيغمي، ونفس الشيء بالنسبة للطريق الجماعية لجماعة سيدي احمد أموسى الرابطة بين دوار الروايس (جماعة الركادة) وجماعة تيغمي مرورا عبر دواوير تومنار وتشتاكت وامجكاكن. كما لم تشر إلى كيفية معالجة الآثار السلبية التي قد تسببها الأشغال على هذه البنيات التحتية؟
9- وفق مقتضيات المادة 7 من قانون التقييم البيئي(17/49) لم تشر الدراسة إلى “طبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة والموارد المائية والتقنيات المستعملة، وعند الاقتضاء، خصائص طرق التصنيع”. كما أنها لم تقدم ” تقديرا نوعيا وكميا للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئية والروائح والأضرار الناتجة عن الحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجم أثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التوسيع والتفكيك “
10- مقتضيات المادة 5 والمادة 6 من قانون التقييم البيئي(17/49) لم يتم احترامهما بخصوص التشخيص البيئي وتمكين المواطن المعني بالمشروع من كل المعطيات التي يفرضها القانون. وبالتالي أتقدم بتعرضي هذا و مطالبا كل الجهات المعنية من سلطات محلية وإقليمية وسلطات مختصة الحرص على تفعيل القانون، خدمة للصالح العام وتجسيدا لدولة الحق والقانون، وحماية لمواردنا الطبيعية وتدشينا لعهد جديد من خلال تفعيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس التنمية المستدامة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
عبد الله أحجام المستشار الجماعي بجماعة سيدي احمداوموسى وفاعل جمعوي في المجال البيئي.
مناقشة هذا المقال