لحسن بنواري : جوابا على رسالة بشأن تصريف دعم جماعة تيزنيت للمتضررين من الحجر الصحي الإجباري في إطار قانون إعلان الطوارئ الصحية.
إلى الأخ سعيد رحيم
تحياتي للإخوان والاخوات المشاركين والمشاركات في هذا النقاش العمومي، الذي يتطلب بذل مجهود كبير في اختيار الألفاظ والمصطلحات حتى لا يتم السقوط في منزلقات لا تخدم الأهداف السامية المفترضة لكل المبادرات التي تقوم بها جهات عديدة لمواجهة كل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للقرارات الإدارية التي تصدرها مختلف السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة الفيروس كوفيد 19.
فبالنسبة لعملية توزيع 6000 قفة التي خصصتها جماعة تيزنيت للمتضررين من قرار الحجر الصحي الإجباري . وبعدما أقدم السيد رئيس المجلس على القيام بالتحويلات المالية داخل ميزانية التسيير من الفصول المخصصة لدعم مختلف أصناف الجمعيات، الرياضية ،والثقافية والاجتماعية والبيئية، لأجل تجميع مبلغ 195 مليون سنتيم ، خصص منها مبلغ 135مليون سنتيم لتمويل ال 6000 قفة المذكورة .
هذه العلمية التي ما تزال قابعة بدهاليز إدارة السلطة الوصية ولم يتم الإفراج عنها بعد ليتمكن السيد رئيس المجلس من مباشرة التفاوض لاقتناء ما تمت برمجته.
أما بخصوص عملية التنسيق مع السلطات المحلية ،فيجب حصرها في ما تقتضيه عملية التنسيق من ضرورة تبادل الرأي والمعلومات بين الطرفين لضمان نجاعة العملية وتحقيقا للأهداف الخاصة جدا التي تكمن وراء هذه المبادرة. وللتذكير فقط فإن هذه العملية مسطرة من بدايتها( تحويل الاعتمادات بمسطرة استثنائية ، إبرام الصفقات بمسطرة تفاوضية استثنائية) بمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية ، وخاصة المادة الثالثة منه التي خولت للحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة .
كل هذا للقول أن عملية توزيع هذه المعونات في حد ذاتها لابد أن تخضع لمسطرة إستثنائية.
فإذا افترضنا حسن النية عند السيد رئيس الجماعة وأعوانه كما نفترضها عند السلطة المحلية وأعوانها، فإن عملية التنسيق يجب أن يكون الغرض منها بالدرجة الأولى التوظيف الأمثل لما تمكنت الجماعة من توفيره من دعم حتى يكمل باقي عمليات الدعم التي أشرفت عليها وزارة الداخلية ، وعلى رأسها الدعم المخصص من طرف صندوق مواجهة آثار الحجر الصحي الإجباري سواء لفائدة المستفيدين من نظام التغطية الصحية(راميد) أو الفئات التي لا تتوفر على هذه التغطية . كما أن السلطات المحلية استطاعت أن تقوم بتجميع كم هائل من المعطيات على شكل لوائح للأسر التي استفادت من دعم جمعيات المجتمع المدني أو دعم مجموعة من الفعاليات الاقتصادية بالمدينة التي استعانت ببعض الجمعيات أو بعض الأفراد لتوصيل هذه المساعدات إلى فئات واسعة من سكان المدينة الذين هم في حاجة إلى تلك المساعدات . لكن بالمقابل تتوفر السلطة وأعوانها أيضا على لوائح لأسر يعيلها أشخاص توقف مصدر رزقهم بسبب الحجر الصحي لكنهم لم يتوصلوا بأية إعانة من تلك الإعانات التي تنوعت مصادرها.
كما أن من الأسر المحتاجة من توصلت بإعانة مضبوطة عند السلطة منذ الأسبوع الأول من الحجر الصحي فأصبحت في وضعية المحتاج الى تجديد الدعم.
كل هذه التفاصيل والمعطيات تفرض على السلطة المحلية أن تكون مؤهلة بشريا وتقنيا لتقدم للجماعة والمجتمع المدني الدليل على أنها فعلا مؤهلة لتساهم في عملية التنسيق من خلال تقديم خرائط دقيقة للحالات التي تستحق الاستفادة من الدعم ، وتبين في نفس الوقت التوزيع الزماني والمكاني والنوعي للدعم بمختلف الملحقات الإدارية ومختلف الأحياء والازقة . وتحديد المناطق والأسر التي تحتاج إلى دعم فوري، وتلك التي استفادت من دعم متكرر، والتي اقتربت من نفاذ الدعم الذي تلقته في وقت سابق.
ولكي تتحقق الشفافية والمسؤولية لا بد أن تفتح السلطات المحلية قنوات رسمية لعموم الراغبين في الحصول على الدعم على شكل أرقام هواتف معلن عنها، تتلقى طلبات المعنيين. يشتغل من ورائها طاقم مدرب لتلقي الطلبات وتجميع المعلومات وترتيب الملفات وتصنيفها ، وطاقم آخر لمعالجة الملفات بالسرعة اللازمة وتبليغ صاحب الطلب في الوقت المناسب. كما يجب أن تكون لدى الجهة المعنية بهذه العملية القدرة على تجميع المعطيات رقميا وتحيينها بوثيرة تتناسب مع تغيرها على أرض الواقع، كما يتعين معالجة قاعدة البيانات بالبرانم التي تمسح بإظهارها على خارطة المدينة(SIG) وبشكل واضح للجميع في كل لحظة . وعدم الاكتفاء بتجميع تلك المعطيات بواسطة إيكسلي Excel كما هو جار به العمل حاليا.
كلما نقوله ليس من باب المستحيلات، فإدارة السلطة المحلية تزخر بالطاقات والكفاءات التي تستطيع أن تنجز بإتقان كبير هذا العمل، كما أن السلطات يمكنها أن تعبئ لهذه العملية خبرات بمختلف المصالح العمومية بالمدينة وكذا العاملين بالقطاع الخاص . وفي هذا السياق فقد وجهت رابطا على شبكة التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص المعنيين لتجربة ميدانية بأحد الأقاليم قريبة مما وصفته أعلاه.
كل هذا لنقول انه إذا كانت الجماعات مقيدة في التصرف في الإعانات التي ستقدمها بمنطق القرارات والدوريات والمذكرات التي أصدرها كل من وزير الداخلية ووزير المالية تأسيسا على مرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية ، والتي تشترط التنسيق مع السلطات المحلية عند عملية التوزيع . فإنه لا يجب أن يفهم من التنسيق أنه هو الإشراف، فالعملية يجب أن تكون تحت إشراف الجماعة بتنسيق مع السلطة . ولكي تتم عملية التنسيق مع السلطة فيجب عليها أن تبرهن على ما يجعلها في مستوى هذه العملية وذلك من خلال إبراز أنها تضبط حالة الفئات المستهدفة وأنها تسعى من خلال هذا الضبط إلى ضمان شمولية الاستفادة للفئات المستحقة بشكل عادل ومنصف ومتكافئ .في هذه الحالة يمكن ترجمة عملية التنسيق على شكل إصدار السلطة للوائح تتضمن 6000 أسرة بعناوينها تسلمها للجماعة التي تتولى عملية إيصال الدعم الى الواردة أسماؤهم بتلك اللوائح التي تم إعدادها بعد إعلان مفتوح أمام عموم الفئات المتضررة كما سبق وأن فصلنا.
وبناء على ما سبق ذكره فالجماعة التي تتهرب من التنسيق مع السلطة في هذه العملية، أو تحاول استغلال عملية التنسيق من خلال الدفع بمريدي الحزب المسير للجماعة لتزويد السلطة المحلية بلوائح تتضمن طوابير زبناء الانتخابات ، هي جماعة ظالمة ولا تستحق أن تكون موضوع ثقة بسبب استغلال حالة إستثناء لتحقيق مآرب خاصة مما قد يساهم في تعميق معاناة الفئات المتضررة من الحجر الصحي، ضرر مادي يغذيه التمييز على أساس الولاءات. فتساهم بذلك في تخريب المجهود الوطني لمواجهة الجائحة وآثارها.
كما أن السلطة التي تفهم من التنسيق أنه إشراف ،أو التي تسعى إلى فرض التنسيق دون أن تكون مؤهلة لذلك كما أوضحنا أعلاه هي سلطة متعسفة تحاول إخفاء ضعفها بالرجوع إلى أساليب التسلط البائدة.