نقرأ من يومية “الأحداث المغربية” أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، سيقدم مساء يومه الثلاثاء، خطة جديدة في إلزام المسؤولين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك خلال تقديمه في جلسة برلمانية مشتركية بين مجلسي النواب والمستشارين، بعدما فشلت التدابير الحالية في إلزام كبار المسؤولين العموميين والمنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه الفصلان 147 و158 من الدستور، اللذان يخولان مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا إلزامية كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحات كتابيةا بالممتلكات والأصول في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
