الغلوسي: تبديد 44 مليار درهم الخاصة بالبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم بالتزوير والتحايل على القانون.

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الاستاذ محمد الغلوسي عن حجم الاختلالات التي طالت. ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك ان البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم كلف ما يناهز 44 مليار درهم ،مبلغ تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون ،والذي سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية بخصوصه الى السيد رئيس النيابة العامة بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية فبعد محكمة الاستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الاستئناف بمراكش والتي احالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة
وكتب الغلوسي ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه، ملف من المنتظر ان يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام هذه خطوة إيجابية ولكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الاستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية.
وأضاف الغلوسي في تدوينته ان الأمر يتعلق بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا، ولا يحب ان ننسى ايضا ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير، دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن.
وخلص الغلوسي في تدوينته الى التساؤل عن متى سيفرح المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراء والمسؤولين الكبار الذين تبث تورطهم في شبهات فساد وهدر أموال عمومية وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟