كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أمس الخميس، عن رفضت حكومة سعد الدين العثماني الاستجابة لمطلب فريق حزب الاستقلال بمجلسي البرلمان تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل لتضمينه إجراءات استعجالية، لرفع الأجور وحماية القدرة الشرائية وتشغيل العاطلين.
وقال المتحدث، إن الحكومة “لم تتدارس المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال بخصوص تعديل مالية 2018”.
