بقلم مولاي المصطفى النقراوي امي نتيزغت أفلا واسيف أملن.
ونحن على مشارف ثلاث سنوات من العبث الجمعوي وحصيلة فارغة إلا من أنشطة أقل ما توصف به أنها “مخجلة” بعيدا عن أملن وانتظارات ساكنة أملن لا تليق بإطار أسس مند عشرين سنة، وبعد أن وصل المكتب الحالي ” اللاشرعي” الذي تم فرضه فرضا وبدون جمع عام !!! ، بحيث أصبحت تقتصر أنشطته على دوري هنا وهناك ، مثل جمعيات الأحياء الهامشية، في ما يشبه ” الترياق الجمعوي “، وضع لا نحسد عنه لا يشرف أملن ! ونبوغ أيت وأملن ! ، وضع يبعث عن الشفقة لما آلت إليه أوضاع هدا الإطار الجريح( دون الحديث عن خنق وإقبار المشاريع التي سهر على إخراجها للوجود أعضاء المكتب السابق مركز دعم قدرات الشباب ومشروع تدبير النفايات كنموذجين ).
ولأن إتحاد أملن من الناحية القانونية له مكتبان تم دمجهما في تحد سافر للقوانين المهيكلة للاتحاد وذلك بغية التخلص من أبناء قبيلة أفلا واسيف كبرى قبائل جماعة أملن ، داخل الاتحاد ،عقابا لهم على عدم مساندتهم لحزب الأحرار في الانتخابات الماضية.
وبعد التحرك الأخير لفعاليات مدنية وجمعوية بأفلا واسيف بغية جمع شملهم وسد الفراغ التنموي والتشاركي المهول ووضع حد للتشرذم الممنهج بالقبيلة ( تفريخ الجمعيات الديلية الحزبية بالدواويير) بتأسيس إطار يجمع شتاتها وينسق جهودها بعيدا عن عقلية التحكم ودكتاتورية وسلطة المال والأعيان .
وبعد أن إقترحت نفسها ” لجينة تصحيحية ” سبق أن التقت بالناطق الرسمي عن الاتحاد المزور صيفا بتمازيرت بهدف فرملة تأسيس “إتحاد افلاواسيف” و تستعد للقاء ” البطرونا ” قريبا بالبيضاء ، في ما يشبه مسرحية إعادة تجريب المجرب ، نقول لهؤلاء و لهؤلاء ،انه لا مناص ولا بديل عن حل المكتب الحالي والإعلان عن جمع عام استثنائي يتم فيه فتح المجال لإعادة الانتخابات و أن تفرض فيه بشدة التاء ثلاثة خطوط حمراء !!! لا غبار عليها ، واجبة موجبة لكل محاولة تغيير أو شرعنة هدا الإطار :
أولها أن تقدم الجمعيات مرشحون جدد من أطر، دوي التجربة الجمعوية المشهودة ودوي الكفاءات ( طبيب ،مهندس، محامي… وما فوق ) والإدلاء بما يفيد دالك للجنة التحضيرية المحايدة ويعلن عن هده الترشيحات خمسة عشرة يوما قبل الإعلان عن الجمع العام التصحيحي ( جمع عام محدد في الزمان ومكان عمومي وليس في فيلا خمسة نجوم أو مقر شركة فلان أو علان ) .( كيف لا والوطن يزخر بالمئات من هده الكوادر العليا وفي جميع المجالات وهي في كامل جاهزيتها لخدمة موطنها أملن ).
ثانيها أن تنعدم في المرشحين الجدد أي رائحة أو طعم سياسي أي بدون انتماء أو محسوب عن تيار ( لا منتخبون سابقون ولا مشاركون في مؤتمراته أو لقاءاته) .
ثالثها أن تسثني اللجنة التحضيرية كل ” الخردة ” الجمعوية المشاركة في المكاتب السابقة للاتحاد مند التأسيس إلى يومنا هدا وان لا يترشح لرئاسة الاتحاد من سبق له أن تولى هذا المنصب، بمعنى أن يكون المكتب الجديد مكون من أطر و كوادر جديدة تنعدم فيها رائحة مول الشكارة أو مول السياسة أو من محبي الخلود في الكراسي وان نقطع مع سماسرة الانتخابات أو المتزلفين للحاج فلان أو علان .
وهكذا تكون الحركة التصحيحية في الاتجاه الصحيح ويمكن أن نحلم ب ” إتحاد قوي ” على حد تعبير احد الظرفاء الحالمين اللهم اجعلنا من الحالمين بغد أفضل لمنطقتنا العزيزة . وغير هدا مضيعة للجهد والوقت والمال وهدر للزمن التنموي وخرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تقضي بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام المحلي بدون تمييز فضلا عن كونه ظلم فاحش في حق ساكنة أملن وشباب أملن ومعطلي أملن وأطفالها ونساءها وعجائزها.
مناقشة هذا المقال