تعتبر العدالة المجالية مدخلا أساسيا لإحقاق العدالة الاجتماعية لما تضمنه من توزيع متوازن ومتكافئ للتقسيم الترابي، والاستثمار والاستفادة المتوازنة مما يختزن في بلد من البلدان من ثروات طبيعية وطاقات بشرية….؛
ولعل الجميع يقر اليوم بالأهمية المركزية للعدالة الإجتماعية في ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق القانون وتحقيق الأمن والاستقرار والاطمئنان في بلادنا….؛
و إذا كان من المسلمات التي عليها إجماع اليوم بين مختلف الفاعلين هو الإقرار بفشل النموذج التنموي الحالي والدعوة الى نموذج تنموي جديد ، فإن العراقيل التي تقف في وجه العدالة المجالية بمناطق ما يسمى بالمغرب المنسي، وخاصة آدرار، تجعل هذه الدعوة مجرد كلام ليل يمحوه النهار…،!؟
و هذا ما يتجسد بالملموس وبحدة ، خاصة بإقليم تزنيث ، حيث يلاحظ أنه ، وفي وقت كانت فيه الأولوية تستدعي فك العزلة عن الجماعات الأكثر تضررا ، اختارت الجهات الوصية ، جهويا وإقليمياً ، استخدام برامج الدولة للطرق القروية و برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في التوظيف الإنتخابي حيث إختار المسؤولون عن تدبير الشأن الطرقي توجيه المشاريع الطرقية نحو دوائر وجماعات بعينها وفق أجندة تفاضلية غير آبهين بمعايير العدالة المجالية في تنزيل مشاريع فك العزلة ونفس الشيء نلاحظه في التوزيع غير العادل للميزانيات على مستوى الجماعات الترابية…؛
وهذا ما ينطبق ، مع الأسف الشديد ، على الميزانية الهزيلة المخصصة لجماعتي تاسريرت وآفلا إغير وتارسواط, مقارنة مع جماعات أخرى وفي الاهتمام والتمييز الذي تحظى به جماعات دون أخرى بدائرة تافراوت … ،
ونفس الشيء نلاحظه أيضا في بقاء بعض المشاريع حبيسة رفوف المؤسسات ، و لا تتجاوز وعود برمجتها في الميزانيات القادمة ، رغم أن إنجاز وإصلاح مثل هذه الطرق القروية يبقى أولوية للتخفيف من ٱثار الهشاشة السوسيو – اقتصادية التي خلفتها سنوات من الإقصاء والتهميش …؛
إن هذا الموضوع أصبح اليوم آنيا و يقتضي العمل على رفع الإجحاف وجبر الضرر و الإنصاف الترابي إذ لا يعقل ان تستفيد جماعات بعينها بحكم موقعها من المركز او لإعتبارات اخرى من شبكة طرقية وبنية تحتية مهمة ومن ميزانيات محترمة ساهمت في تعزيز مقوماتها ، بينما جماعات ، صنفت في الهامش ، ظلت متخلفة على الركب التنموي ، و مازالت تعاني من إكراهات مغرب ماقبل الحماية ، فلا طرق و لا ماء و لا مشاريع تنموية حقيقية ولا ميزانيات معقولة تستجيب لمتطلبات الجماعة وحاجيات الساكنة…!
فإلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه…؟..؟…
عن تنسيقية اكال وامان تافراوت.
مناقشة هذا المقال