الجهوية المتقدمة ورهان تقليص الفوارق الترابية في صلب أشغال دورة يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة

انعقدت، يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، في سياق يتسم بمواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز الحكامة الترابية، وذلك من خلال مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية التي تهم مختلف أقاليم وعمالات الجهة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة دراسة 24 نقطة، تشمل ملفات تنموية واقتصادية واجتماعية متنوعة، تعكس استمرار انخراط مجلس الجهة في تتبع تنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، والاستجابة لانتظارات الساكنة، مع الحرص على تعزيز العدالة المجالية وتقوية جاذبية الجهة للاستثمار.
وخلال هذه الدورة، قدمت مجموعة التقدم والاشتراكية مداخلة سياسية حملت عنوان: “النجاح السياسي للجهوية المتقدمة لا يقاس فقط بعدد الاتفاقيات أو قيمة الميزانيات، بل بقدرتها على تقليص الفوارق الترابية”، أكدت فيها أن التقييم الحقيقي لمسار الجهوية المتقدمة ينبغي أن يستند إلى أثر السياسات العمومية على حياة المواطنات والمواطنين، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف مناطق الجهة.
وشددت المداخلة على أن تحقيق التنمية الترابية المنشودة يقتضي توجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر هشاشة، وتعزيز العدالة في الولوج إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية، إلى جانب اعتماد مقاربة تنموية منصفة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، جددت مجموعة التقدم والاشتراكية تأكيدها على أهمية جعل المواطن في صلب السياسات الجهوية، والعمل على ترسيخ نموذج تنموي جهوي يقوم على النجاعة والإنصاف والتضامن المجالي، بما ينسجم مع الأهداف التي قامت عليها ورش الجهوية المتقدمة.
وتعميمًا للفائدة، تنشر مجموعة التقدم والاشتراكية النص الكامل للمداخلة، مساهمة منها في إثراء النقاش العمومي حول قضايا التنمية الجهوية، وترسيخًا لقيم التواصل والانفتاح مع الرأي العام.