مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل مدونة الشغل لفائدة حراس الأمن الخاص

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة انعقدت عشية فاتح محرم الموافق الثلاثاء 16 يونيو الجاري ، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتعديل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحراس الأمن الخاص، في خطوة وُصفت بأنها تصحيح لوضعية طال أمدها وأثرت على عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إنهاء العمل بالنظام المعمول به حاليًا والقائم على 12 ساعة عمل يوميًا، والانتقال إلى نظام 8 ساعات عمل يومية، بما ينسجم مع مبادئ العمل اللائق ويحفظ الحقوق الاجتماعية والمهنية لفئة حراس الأمن الخاص.

وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لعقود العمل الجديدة المبرمة بعد صدوره. أما العقود والصفقات التي كانت سارية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فقد منح المشرع مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر من أجل ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة.

وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى تمكين الجهات المعنية من إعادة النظر في الصفقات والعقود القائمة، مع مراجعة الميزانيات المخصصة لها بما يضمن احترام الأجور والتصريحات القانونية المرتبطة بالعمل وفق النظام الجديد.

وفي هذا السياق، أكد الوزير الوصي أن الحكومة ستواكب تنزيل هذا الإصلاح من خلال إطلاق برنامج مكثف للتفتيش والمراقبة، قصد ضمان احترام مقتضيات القانون الجديد ومنع أي تجاوزات أو مساس بحقوق الشغيلة.

ويُنتظر أن يشكل هذا التعديل محطة مهمة في تحسين ظروف العمل داخل قطاع الأمن الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لفئة ظلت لسنوات تطالب بتسوية أوضاعها وتحقيق مزيد من العدالة في شروط التشغيل.