أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الأربعاء، فصول واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعدما أصدرت حكماً يقضي بإدانة المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، على خلفية اعتداء خطير استهدف سائق شاحنة بالمنطقة الصناعية للمنطقة الحرة.
المحكمة لم تكتفِ بالعقوبة السالبة للحرية، بل أقرت أيضاً تعويضاً مدنياً لفائدة الضحية بلغ 10 ملايين سنتيم، نظير الأضرار الجسدية البليغة التي لحقت به جراء هذا الاعتداء.
وتعود وقائع القضية إلى نهاية شهر مارس، حين اندلع خلاف بسيط حول أسبقية المرور بين سائق حافلة مخصصة لنقل العمال وسائق شاحنة، قبل أن يتطور بشكل سريع إلى مواجهة عنيفة. الحادث، الذي تم توثيقه في شريط فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلف موجة استنكار كبيرة بسبب مستوى العنف الذي ظهر فيه.
وبحسب المعطيات التي راجت خلال المحاكمة، فإن المتهم استعمل أداة صلبة ووجّه بها ضربة قوية إلى رأس الضحية، ما تسبب له في إصابات خطيرة شملت كسوراً على مستوى الرأس والعنق، إلى جانب نزيف داخلي استدعى نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل العمد، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة. الحكم الصادر في هذه القضية يُنظر إليه كرسالة واضحة من القضاء في اتجاه التشدد مع جرائم العنف الخطير، خاصة تلك التي تنشأ عن خلافات يومية قد تبدو بسيطة لكنها قد تتحول إلى مآسٍ حقيقية.