مجلس الأمن يعتمد القرار الداعي للتفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يدعو إلى استئناف المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 باعتباره حلاً واقعياً وذا مصداقية ودائماً للنزاع الإقليمي.

وحظي القرار بدعم 11 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت وامتنعت دولة واحدة عن المشاركة في الاقتراع، ليُعتمد القرار رسمياً بعد مداولات مكثفة شهدتها الجلسة رقم 10030 للمجلس.

وفي تصريح عقب التصويت، وصف مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة القرار رقم 2797 بأنه “تصويت تاريخي لتحقيق سلام طال انتظاره في المنطقة”، مهنئاً المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، على جهوده المتواصلة لإطلاق مسار تفاوضي جاد وبنّاء بين الأطراف المعنية.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة المغاربية، مشيراً إلى أن بلاده تدعم بشكل كامل دور الأمم المتحدة في قيادة هذا المسار، كما أشاد بعمل بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الخاص ومراقبة وقف إطلاق النار.

كما أعلن دعم واشنطن لتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى أكتوبر 2026، مؤكداً أن الولايات المتحدة، “تماشياً مع الموقف الذي تبنته الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب”، لا تزال عازمة على المضي في دعم حل سياسي متوافق عليه يستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وختم المندوب الأمريكي تصريحه بدعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة والمغرب لتحقيق تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.