الواقع المؤلم للعدول في المغرب: معاناة توثيق البيوعات العقارية

يعيش السادة العدول في المغرب حالة من الرعب والقلق عند توثيق البيوعات المنصبة على العقار المحفظ، خاصة عندما يتم قبض ثمن البيع مباشرة من البائع خارج محاسبة العدلين. يظل العدل في حالة خوف وترقب بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ تقييد عقد البيع في المحافظة، مخافة أن يتم تقييد حجز أو تقييد احتياطي أو حتى تفويت ناقل الملكية.

إذا قدر الله وتم تقييد طارئ في سجلات المحافظة، سيجد العدل نفسه في مواجهة مع المشتري لضمان استرجاع نقوده من البائع، وغالبًا ما يمتنع البائع عن السداد، مما يضع العدل في موقف صعب.

الحل
الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تمكين العدول من حق إيداع أموال البيع في صندوق الإيداع والتدبير، ريثما يتم الانتهاء من تقييد البيع في سجلات المحافظة. هذه الفترة قد تطول إلى ستة أشهر، وخلالها يكون العدل في حاجة إلى ضمانة لاسترجاع الأموال.

تمتيع العدول بحق الإيداع ليس امتيازًا
تمتيع العدول بحق الإيداع ليس امتيازًا لهم، بل هو حماية للمرتفق الذي اختار العدل لتوثيق عقوده. يجب أن يكون للعدول الحق في حماية أموال المرتفقين وضمان استرجاعها في حالة وجود أي مشاكل.

إصرار وزارة العدل على منع العدول من هذا الحق
إصرار وزارة العدل على منع العدول من هذا الحق يعتبر ترضية لرغبات الموثقين، ولكنه في النهاية يضر بحقوق المواطنين. يجب على وزارة العدل أن تعيد النظر في هذا القرار وتتمتع العدول بحق الإيداع، لضمان حماية حقوق المرتفقين وضمان استقرار المعاملات العقارية في المغرب.