عودة البوليس السياسي في تونس أمر لا يمكن إلا إدانته بشدة، فانتفاضة الشعب التونسي سنة 2011 كانت في الأصل ضد دولة البوليس وضد نظام يعتبر الخوف آلية لتدبير العلاقة بين السلطة والمجتمع.
وكلما استمرت مرحلة الغموض والفراغ الدستوري والمؤسساتي الحالي كلما سمح الوضع بانتهاكات أكثر جسامة.
كما أن تعليق العمل بالمؤسسات لا يمكن أن يستمر أكثر مما يحدده الدستور، والانتقال بالبلد من نظام برلماني إلى رئاسي يركز السلطات في يد واحدة ليس حلا، وتبذير الجهود في عمليات الانتقام من الأشخاص والتنظيمات المعارضة لا يجدي نفعا ولن يخرج البلد من أزماته.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال