متابعة
أشرف رئيس المجلس الاقليمي لتزنيت، عبدالله غازي، اليوم الخميس 9 ماي 2019 ،على إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ومؤسسة جود للتنمية من أجل إحداث الآلية الاقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار بالمجال القروي بإقليم تيزنيت.
و في هذا الاطار، تم تنظيم لقاء تقديمي لانطلاق هذا المشروع الاجتماعي و الذي يندرج في إطار اختصاص النهوض بالتنمية الاجتماعية المنوطة بالعمالات والأقاليم وكذا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة وخصوصا المتعلقة منها بالتأهيل الاجتماعي في الميادين الصحية و الاجتماعية و ذلك يومه الخميس 09 ماي 2019 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، بقاعة الاجتماعات بعمالة اقليم تيزنيت بحضور عامل إقليم تيزنيت و ممثلي وزارة الصحة و مؤسسة جود وجمعية أصدقاء المركز الاستشفائي الاقليمي لتيزنيت بالإضافة إلى السادة اعضاء المجلس الاقليمي ورجال السلطة ورؤساء الجماعات وممثلي المصالح و المؤسسات العمومية بالإقليم والعديد من فعاليات المجتمع المدني و ممثلي الصحافة المحلية والجهوية و الوطنية، حسب البلاغ الصحفي.
وحسب ذات البلاغ الذي توصل موقع “أتيك ميديا” بنسخة منه فهذه الاتفاقية تستهدف المناطق النائية والجبلية، والتي صادق عليها المجلس خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 11 أبريل 2018 .
واوضح البلاغ أنه تم إبرام اتفاقية اخرى مع جمعية أصدقاء المركز الاستشفائي الاقليمي لتفعيل الآلية، وتقدر الكلفة الاجمالية لهذا المشروع بثمانية ملايين درهما على امتداد أربع سنوات ،تمول مناصفة بين المجلس الإقليمي ومؤسسة جود. من أجل اعمال مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية كأساس لترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات، وتقريب الخدمات الصحية للساكنة على مستوى كافة أرجاء الإقليم ؛ ودعم الجهود المبذولة من طرف الشركاء من أجل استدامة الخدمات الصحية بالمناطق القروية بإقليم تيزنيت.
واضاف البلاغ انه جاء ذلك في إطار خطة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في افق 2030 خصوصا الهدف الثالث ODD3 المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط العيش الصحي وبالرفاهية لكل الأعمار، وتنفيذا لبرنامج تنمية إقليم تيزنيت وخاصة في شقه المتعلق بإعمال الحق في الصحة المندرج في المحور الأول المرتبط بتوسيع دائرة التمكين والولوج العادل للخدمات الاجتماعية.
كما افاد البلاغ أنه تتضمن الآلية مجموعة من التحفيزات المالية و العينية لفائدة الاعوان والأطر الصحية العاملة بالمناطق القروية بالإقليم بالقطاع العام أو الخاص، بهدف تشجيعهم للاستقرار بالإقليم وخاصة بالمناطق القروية، و ذلك وفق معايير دقيقة تتعلق بأصناف الاطر الطبية و مستويات التخصص الطبي و البعد الجغرافي عن مركز مدينة تيزنيت .
واضاف البلاغ أن التحفيزات المادية التي تتضمنها الآلية تتراوح ما بين 1200 درهم و 2500 درهم لأطباء الطب العام و ما بين 500 درهم إلى 1000 درهم للممرضين .
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ ، تتضمن الآلية تنظيم زيارات طبية شهرية إلى مركز دائرتي أنزي و تافراوت للقيام بفحوصات طبية من طرف أطباء اختصاصيين في أمراض القلب ،طب العيون ، طب الغدد ،مرض السكري ،الامراض النفسية وطب النساء و الولادات وغيرها، لفائدة ساكنة الجماعات التابعة للدائرتين على أساس أن يقوم كل طبيب اختصاصي ب 30 استشارة طبية على الأقل في كل زيارة، وسيستفيد كل طبيب اختصاصي زائر من تحفيز جزافي بمبلغ 600 درهم عن كل زيارة في حين خصص تعويض جزافي شهري بمبلغ 300 درهم للسائقين المكلفين بنقل الأطباء الاختصاصيين اثناء تلك الزيارات.
وسيخصص جزء من الميزانية المعبئة في هذا الاطار لتحسين المحيط وظروف العمل والاستقرار لفائدة الاطر المعنية، من قبيل ادخال اصلاحات على المساكن الوظيفية وربطها بشبكة الانترنيت والمساهمة في التكوين المستمر لهذه الاطر واقتناء الاجهزة المعلوماتية حسب لغة البلاغ.
واشار البلاغ ، الى ان الآلية الاقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار بالمجال القروي بإقليم تيزنيت تتوخى تحقيق الأهداف الآتية :
– التحفيز المالي والعيني للأطر الطبية وشبه الطبية المشتغلة في العالم القروي بالإقليم.
– المساهمة في ضمان استمرارية خدمات مرفق الصحة بالإقليم.
– تشجيع الأطباء والممرضين على الاستقرار في تراب الإقليم.
مناقشة هذا المقال