تناقلت مواقع إعلامية وطنية يوم الاثنين 21 يناير 2019، أن النيابة العامة أصدرت مذكرة “بحث وتوقيف في حق الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور، على خلفية قضية زواج عرفي من سيدة مغربية”.
وافادت المصادر الاعلامية بأن التهم التي يوجهها أحمد منصور هي “السب والقذف وعدم تنفيذ عقد زواج موثق بالمغربية “كريمة .ف”، التي تداول الإعلام قضيتها منتصف سنة 2015، علما بأن القانون المغربي لا يعترف بالزواج العرفي.
وكانت يومية “الصباح” سباقة لنشر الخبر الذي عدته “فضيحةً أخلاقيةً من العيار الثقيل”، اتهمت فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين ، بلعب دور الوساطة في “زواج مشبوه” بين إحدى مناضلات الحزب، والإعلامي منصور.
واعتبر حامي الدين ، في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ما تناقلته بعض المنابر بخصوص الموضوع “إشاعة موحدة الصيغة ومحاولات استهداف شخصي وتلفيقات لحرف النقاش السياسي عن قضايا الحرية والديمقراطية”.
وأكد حامي الدين أن تواصله مع الصحافي منصور جرى “في إطار حزبي صرف وبتكليف من قيادة حزب العدالة و التنمية، بصفته مدعوا للمؤتمر الوطني السابع للحزب الذي انعقد في صيف 2012 بالرباط، ولم يتعداه إلى غير ذلك”، نافيا أن تكون له أي علاقة بالموضوع.
وفي سياق ذاته افادت المصادر بأن الصحفي أحمد منصور، اشترط حسب المشتكية، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس واسطنبول، حسبما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى عليه، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.
مناقشة هذا المقال