متابعة
دور رئيس المجلس الجماعي في صناعة القرار المحلي
عرض القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لائحة مفصلة ومدققة للصلاحيات الرئيس في مجال الشرطة الإدارية الجماعية ،ومنها بالخصوص السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر ايداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها. و اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف البنايات الايلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أوفي الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.
وامام هذه الاختصاصات و دور رئيس المجلس الجماعي في صناعة القرار المحلي على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نشر نائب رئيس جماعة تيزنيت والمنتمي لحزب الرئيس” ابراهيم بواغضن” ، تدوينة على حسابه الخاص الفايسبوك يشير فيها عن اسفه ما يراه من تصرفات بوسط المدينة .
نائب رئيس جماعة تيزنيت يطلب “الإِسْرَاعَ بِإِخْرَاج فرقة مُوَظَّفِي الجَمَاعَةِ المُحَلَّفِينَ”
عبدالله جورغ، نائب رئيس جماعة تيزنيت المكلف بقطاع أشغال المدينة، قال في تدوينه له انه “لابد من تظافر جهود الجميع منتخبين وسلطات محلية للحد من ظاهرة افراغ مخلفات مواد البناء بشكل عشواءي وعدم نقلها الى المطرح الجماعي” .
واضاف المتحدث في ذات التدوية انه لابد من الاسراع بإخراج فرقة موظفي الجماعة المحلفين الى الوجود، بعد ان صادق المجلس على إحداثها منذ اكتر من سنة .على الاقل لتقوم بواجبها بالتدخل وتحرير المحاضر والمخالفات في متل هذه الحالات يضيف نائب الرئيس .وتأسف جوارغ لكون المشروع مازال في دهاليز الادارة.
ومع العلم أن مؤسسة الرئيس عرفت تطورات هامة في مختلف التجارب الجماعية، تجلت في احتكاره لأغلب السلطات التي جعلته بمثابة المسؤول الأول وقطب الرحى في الحياة اليومية داخل الحدود الترابية ، كما يعتبر اللبنة الأساسية في تحريك مسلسل التنمية باعتباره المنشط الرئيسي للمجالات الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، خاصة مع الوظائف الجديدة التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي يهدف إلى تحسين مردودية التدبير الجماعي.
الاِرْتِبَاكُ وَالخَلْطُ بَيْنَ الاِخْتِصَاصَاتِ المُخَوَّلَةُ لِلجَمَاعَةِ
لوحظ في الآونة الأخيرة أن تدبير الشأن المحلي بالجماعة الترابية لتيزنيت، يعرف نوع من الارتباك والخلط بين الاختصاصات المخولة للجماعة في شخص رئيسها ونوابه في مجال التدخل، حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، هناك مثال صارخ لنائب رئيس جماعة تيزنيت المكلف بأشغال المدينة والنظافة الذي يوضح عدم قدرته وعجزه على حل بعض الاشكالات والمخالفات التي يعيشها القطاع ،على سبيل المثال ،حسب فيديوهات وصور منشورة بحساب الشخصي لنائب الرئيس على جداره بالفايسبوك.
إن رمي بقايا البناء بشكل عشواء دون تدخل بسبب عدم توفر الاطار القانوني والاداري للتنفيذ ، يُبِينُ أَنْ هُنَاكَ إِشْكَالٌ في تطبيق وتنفيد القرارات الجماعية سواء من طرف السلطة المحلية او السلطة القضائية وبمعية مؤسسة الجماعة في شخص الشرطة الإدارية .
اِخْتِصَاصَاتُ الجَمَاعَاتِ التُّرَابِيَّةِ وَمَهَامِّ الرَّئِيسِ وَنُوَّابِهِ
هذا النقاش الذي اثاره نائب رئيس جماعة تيزنيت عبدالله جوراغ يطرح الف علامات استفهام حول اختصاصات الجماعات الترابية ومهام الرئيس ونوابه، هل هو مجرد ممثل الساكنة دون ايجاد حلول لمشاكلها اليومية وسلامتها وحمايتها؟، ويدبر كل ما هو يومي مكان الموظف ،ام ان دوره هو الترافع مع ضبط الجانب القانوني لمساندة المواطنين والمواطنات ؟
الإعلانات
مناقشة هذا المقال