891,9 مليار درهم فاتورة الاستهلاك الوطني للأسر سنة 2023
أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال سنة 2023 ما تزال تعكس تفاوتات جهوية واضحة، سواء على مستوى الاستهلاك الأسري أو معدلات النمو الاقتصادي.
وبلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ما مجموعه 891,9 مليار درهم على المستوى الوطني، استحوذت خمس جهات فقط على ما يقارب 74 في المائة منها.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بربع الحصة الوطنية (25 في المائة)، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14,6 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11,7 في المائة)، وفاس-مكناس (11,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (11,3 في المائة).
أما باقي الجهات فلم تتجاوز مجتمعة 26 في المائة من مجموع النفقات، في حين جاءت الداخلة-وادي الذهب في أسفل الترتيب بنسبة لم تتعد 0,8 في المائة.
هذا التوزيع يعكس، بحسب المندوبية، تزايد تركّز الاستهلاك في الأقطاب الاقتصادية الكبرى، حيث ارتفع متوسط الفارق بين النفقات الجهوية والمتوسط الوطني إلى 48,2 مليار درهم مقابل 44,2 مليار درهم سنة 2022.
وعلى مستوى نصيب الفرد من الاستهلاك، سجل المعدل الوطني 24.092 درهماً سنوياً، غير أن ست جهات تجاوزت هذا السقف، تتقدمها الداخلة-وادي الذهب بما يفوق 32 ألف درهم للفرد، ثم الدار البيضاء-سطات، فالجهة الشرقية، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إضافة إلى الرباط-سلا-القنيطرة والعيون-الساقية الحمراء.
أما بخصوص النمو الاقتصادي، فقد تميزت خمس جهات بأداء يفوق المعدل الوطني البالغ 3,7 في المائة، في مقدمتها الداخلة-وادي الذهب التي حققت قفزة لافتة بنسبة 10,1 في المائة بفضل دينامية الصيد البحري والبناء، تليها فاس-مكناس بـ 8,9 في المائة مدفوعة بانتعاش الفلاحة والخدمات، ثم مراكش-آسفي بـ 6,3 في المائة بفضل الإيواء والمطاعم، في حين سجلت كل من الدار البيضاء-سطات (5 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (4,9 في المائة) نمواً مدعوماً بالصناعة والخدمات.
في المقابل، عرفت جهتا بني ملال-خنيفرة والشرق انكماشاً اقتصادياً ملحوظاً، بنسب سالبة بلغت -1,3 في المائة و-1 في المائة على التوالي، بسبب تراجع الإنتاج الفلاحي، مما يسلط الضوء على هشاشة النسيج الاقتصادي ببعض الأقاليم أمام تقلبات هذا القطاع.