يهم العائلات: زيادة 100 درهم للأبناء الرابع والخامس والسادس بالقطاع الخاص بأثر رجعي

أقرّ مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.23.715، الذي تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والذي يقضي بتعديل المرسوم الصادر سنة 2008 بشأن التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ أحد أهم الالتزامات التي قطعتها الحكومة في الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية المخصصة للأبناء الرابع والخامس والسادس لتصل إلى 100 درهم شهرياً لكل طفل.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح في تصريح عقب اجتماع المجلس أن هذا الإجراء لن يقتصر على موظفي الدولة، بل سيشمل كذلك أجراء القطاع الخاص، مع تطبيقه بأثر رجعي انطلاقاً من فاتح يناير 2023.

ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المغربية، خصوصاً تلك التي تتحمل أعباء معيشية مرتفعة، مع الإسهام في تقليص الفوارق بين العاملين في القطاعين العام والخاص.