وزارة الصحة تتحرك لضبط غيابات الأطر الطبية وتتوعد المتهاونين بالعقوبات
يبدو أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت وضع حدٍّ نهائي لحالة التراخي التي تسود بعض المؤسسات الاستشفائية، بعد أن لاحظت تزايد مظاهر الغياب غير المشروع والتأخر عن العمل ومغادرة المقرات قبل انتهاء الساعات القانونية.
ففي مراسلة رسمية وُجّهت إلى مختلف المديريات والمندوبيات الجهوية والإقليمية، عبّرت الوزارة عن “قلقها البالغ” من هذه الممارسات التي وصفتها بأنها لا تليق بمرفق حيوي يرتبط بصحة المواطنين، معتبرة أن استمرارها ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الطبية وثقة المرتفقين في المنظومة الصحية.
وأوضحت المراسلة، الموقعة باسم الوزير التهراوي، أن مظاهر الغياب والتأخر لا تقتصر على بعض الحالات المعزولة، بل بدأت تتحول إلى سلوك متكرر يُربك التنظيم الإداري داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على ضرورة الانضباط والمواظبة واحترام أوقات العمل بشكل صارم.
ودعت وزارة الصحة جميع العاملين في القطاع، سواء في الإدارات أو المستشفيات، إلى الالتزام بالحضور المنتظم واحترام أنظمة الحراسة والمداومة، مع التأكيد على منع مغادرة مكان العمل قبل انتهاء الدوام إلا بترخيص رسمي مسبق.
كما شددت على أهمية الالتزام بالأخلاقيات المهنية أثناء أداء المهام، وارتداء الزي المهني المعتمد وحمل الشارة التعريفية بشكل دائم، معتبرة أن هذه التفاصيل البسيطة تكرس صورة الانضباط والاحترام داخل المؤسسات الصحية.
وطلبت الوزارة من المسؤولين الإداريين تفعيل آليات المراقبة اليومية للحضور، خاصة في أقسام الطوارئ والمصالح الحساسة، وإبلاغ مصالح الموارد البشرية بأي تغيّب غير مشروع تحت مسؤوليتهم الشخصية والمباشرة.
ولم تكتف الوزارة بالتحذير، بل لوّحت بتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة، من بينها الاقتطاع من الأجور، وتحريك مسطرة ترك الوظيفة في حالة الانقطاع غير المبرر، إلى جانب متابعة أي مسؤول يثبت تستره على الغيابات أو تقصيره في المراقبة.
كما ألزمت المراسلة الإدارات المحلية بتعليق جداول الحراسة والمداومة في أماكن واضحة للعموم والعاملين، ضمانًا للشفافية ولتيسير عملية تتبع المهام، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صورة القطاع واستعادة ثقة المواطنين في خدماته.
ويبدو أن هذا التحرك يعكس رغبة الوزارة في فرض الانضباط داخل المرافق الصحية العمومية، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من غياب بعض الأطر خلال فترات العمل، ما يجعل تحسين تدبير الموارد البشرية أولوية ضمن إصلاح المنظومة الصحية.