بقلم يوسف بوميا، الكاتب المحلي للشبيبة الاتحادية بتيزنيت. في خضم النقاش الدائر حول لائحة الشباب للانتخابات التشريعية الثالثة بعد دستور 2011، وما رافقها من اختلاف وجهات النظر حولها بين من يعتبرها مكسبا شبابيا يضمن مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي والحضور في صلب تنزيل مسلسل التنمية، وبين رافض للائحة باعتبارها ريعا سياسيا زاغ عن هدفه النبيل وانحصرت استفادته في طبقة من المقربين لدواليب أي حزب سياسي.
وبين التأييد والرفض، وجب التذكير أولا أن اللائحة ما هي الا وسيلة لتحقيق الغاية، وبالتالي أي تقصير في الوسيلة يستدعي تغييرها أو تصحيح اعوجاجها لتبقى فكرة ضمان مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام ضرورية ولا مناص منها لتحقيق تصالح بين الشباب والفضاء العام المشترك، والعمل على العودة لوضعية زمن شباب من طينة المهدي بن بركة وعمر بن جلون فالأول كان من أصغر الشباب الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال والثاني تحمل مسؤولية نقابية في بداية شبابه ، زمن كان فيه الشباب يناقش المجتمع ومشاكله ويبحث لها عن حلول واقعية عبر مقترحات وبرامج نضالية. لدا فالواجب من الشباب القطع مع الوضعية الحالية التي أصبح فيها المجتمع يناقش الشباب وقضاياه ويضع له برامج باعتباره فئة مستهدفة فقط.
خلاصة الأمر، نقول أنه إذا ما أبانت لائحة الشباب بشكلها الحالي عن قصورها في أداء ما أحدثت لأجله فان الاستغناء عنها يستدعي بدائل أخرى لضمان ما كان يجب أن تحققه خصوصا وأننا أمام فترة إصدار قوانين انتخابية جديدة نطرح معها تساؤلات أو مقترحات :
1_لماذا لا يعكس الأمر ويتم فرض سن الترشح بين 21 و 39 سنة فقط ثم تخصيص لائحة إضافية للكبار أو نسميهم من ذوي الخبرة من هم فوق الأربعين سنة؟
2_لماذا لا يتم وضع معيار آخر لاستفادة الأحزاب من الدعم المالي للدولة وربطه بعدد ترشيحات الحزب من الشابات والشباب وعدد ممثلي الحزب من الشباب في المؤسسات المنتخبة؟
3_لماذا لا يتم تحديد كوطا الشباب كذلك في توزيع المناصب الوزارية كمدخل للمشاركة في السلطة التنظيمية كذلك وليس التشريعية فقط؟
4_لماذا لا يتم تعديل القانون التنظيمي للأحزاب بما يضمن مشاركة فعلية للشباب؟
مناقشة هذا المقال