متابعة اتيگ ميديا.
في تدوينة له أشار الناشط المدني سعيد رحم ،على إثر متابعة نقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مداخلة للقيادي في حزب العدالة والتنمية عبدالعالي حامي الدين، بأن قياديي العدالة والتنمية واعون ومطلعون على خلفيات و كواليس النقاش حول مشروع قانون 22.20 وهم مدركون أبعاد وخلفيات هذا القانون الذي يستهدف التحكم والسيطرة على الشبكات التواصل الاجتماعي في إطار “مواكبة التطور الرقمي، يجب أن تكون مواكبة تشريعية” لكن بمنطق التحكم وتكميم الافواه وضرب كل حق في حرية التعبير والحصول على المعلومة وممارسة سلطة السياسة والمال على المستضعفين خدمة لاجندات حزبية ضيقة.
وهاهي التدوينة كما نشرها رحم :
“في نقاش بانصاص الليلة عبد العالي حامي الدين كان واضحا ( هادشي باش مزيانة النقاشات العمومية حيث يتم فرز المواقف بدون مواربة ولاخلط).. ففي جملة يمكن اعتبارها من جوامع الكلام بخصوص السجال حول مشروع القانون 22 20 وموقع البيجيدي من هذا النقاش.. حامي الدين قال بصريح العبارة ” الفايسبوك يتطور..والتشريعات يجب أن تتطور..وعلى المشرع أن يلاحق هذا التطور الذي يوجد في الانترنيت “.
حامي الدين يريد أن يوهمنا وكأن اليوم في المغرب لاتوجد تشريعات وقوانين تلاحق من يشيد بالإرهاب مثلا ولا من يروج خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي. حامي الدين وهو قيادي في الحزب وليس كاتب محلية في بادية تيزنيت ، ماعندوش مشكل وجودي أو جوهري حول مشروع القانون، هو لايطالب بسحبه ككل، هو فقط يختلف أو يتحفظ على جزئيات وتفاصيل، ومع ذلك لا يمكن لحزبه أن يفوت لحظة استثمار هذا النقاش في البوليميك السياسي لطحن خصومه في الحكومة التي يعتبرها صادقت ولم تتفق في أغرب منطق حكومي في العالم ..
خلاصة القول.. ما يبدو حول مشروع القانون 22 20 أن: البيجيدي يتحمل مسؤولية سياسية ..والاتحاد الاشتراكي يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية.. والتجمع الوطني للأحرار يتحمل مسؤولية تجارية وشطارة التجار …كل واحد ورأسماله باش داخل للحكومة.”
مناقشة هذا المقال