في الآونة الأخيرة طرح نقاش حول موقف بعض الحقوقيين والسياسيين في موضوع المعتقلين السياسيين لحراك الريف الذين طلبو من الدولة المغربية اسقاط الجنسية المغربية بسبب الظروف والوضع الانساني الذي يعيشونه في السجن وكذلك أسرهم من المضايقات والمعانات جراء الوضع اللاانساني مما يدفع هؤلاء المعتقل ن لخوض مجموعة من المعارك النضالية حسب قناعاته وتصورتهم، والغريب في الأمر أن بعض الحقوقيين والسياسيين المنتمين للصف التقديمي ينتقدون بل يهاجمون هؤلاء وفي نفس السياق هناك أصوات تحترم موقفهم رغم اختلافهم معها ومن بين المدافعين على حقهم في الاختلاف الناشط الحقوقي رضوان التجاني وجاء في تدونته ما يلي:
“إن مواجهة الخروقات و ضرورة الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية و منهم المعتقلون السياسيون لا تعني الاتفاق معهم في المطلق. و الاختلاف معهم في الموقف أو التقدير السياسي أو في الخطاب ليس خطا أحمرا و لا يجعلك في ضفة المسؤولين أو الجلادين كما أن التعبير عن الاختلاف مع مواقفهم غير مشروط بأن تعاني مثلما يعانون و إلا كان رأيك مجروحا.
من جهة أخرى أظن أن التعاطف و الدفاع حقوقيا، بكل نضالية و إصرار و طول النفس، عن حراك الريف و تبعاته لفرض احترام و حماية حقوق الإنسان لا يمنع من مناقشة الوقائع و المسار بمقاربة سياسية أيضا بموضوعية و دون تقديس و أعتقد أن الوعي و التأطير السياسيين لهما دور كبير في أي حراك”.
مناقشة هذا المقال