بقلم الصديق عامري.
عد أن عشنا أسوء تجربة تسيير جماعي لحزب العدالة والتنمية خلال تدبيره للولاية السابقة،مقارنة مع الولاية التي قادها كل من اعمو وبنواري، كانت تدوينة واحدة او مقالة في موقع اليكتروني يتفاعل معها المجلس في ظرف 24 ساعة او أقل.
بعد أن لجأ الرئيس السابق الى أسلوب قطع قنوات التواصل المؤسساتي بسبب توقيفه لنشرة مدينتي بدون سبب مقنع، والتي تعتبر نافذة الفاعل المدني والاعلامي والمواطن لتتبع أشغال المدينة ومشاريعها إضافة إلى منعه من استعمال وسائل التصوير ،
مما خلف احتقان و احتجاجات انذاك بإصدار بيان موقع بين 65 جمعية بمدينة تيزنيت ما أسمته “سد رئيس الجماعة لقنوات التواصل ورفضه استقبالها، وتعامله بشكل متحيز مع المجتمع المدني من خلال دعم أنشطة الجمعيات المحسوبة على الأغلبية المُسيرة، على حساب الجمعيات الأخرى النشيطة، والتي تقدم إضافة للمدينة”.
فرئيس الجماعة لم يرقه حضور الصحافة والإعلام لتغطية أشغال الدورة رغم أن القوانين التنظيمية المنظمة لمجالس الجماعات الترابية سمحت بفتح الدورات أمام العموم، بغية إشراك المواطن في تدبير الشأن العام.ستة شهور مرت على هذه التجربة الفتية في تسيير جماعة تيزنيت ها نحن اليوم ندخل في مبادرة يمكن وصفها بـ “النوعية والفريدة جهويا”، حيث تم إعطاء انطلاقة تنفيذ تجربة صحفية فريدة ومتميزة وهي مشروع صحافة القرب ونهج سياسة تواصلية عنوانها العريض وضع المتتبع فيما يجري داخل أشغال الدورات،حيث لأول مرة تتوصل المنابر الصحفية بوثائق ومحاضر مناقشة دورة المجلس لتغطية أشغال جلساته،
حيث أن الحكومة صادقت مؤخرا على قانون حق الوصول إلى المعلومة، و التي تصب في ضمان الشفافية و الحكامة في تسيير الشأن المحلي.
كل هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه العديد من المجالس المنتخبة سياسة تواصلية تستحق التنويه ، فمنها من يعتمد تقنية المباشر التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي لضمان أكبر عدد من المتتبعين لاشغال دورتها، و فتح الباب للمواطنين والمواطنات لتصوير و نشر هذه الأنشطة بكل أريحية دون منع و لا تقييد.في انتظار مشاريع أخرى منسية أن تخرج للوجود !!…
ملاحظة : لقد انضم إلى المجلس الجماعي لتيزنيت في أول دورة لهم كل من عبدالرحمان عمري والحسين ابراش مكان كل من عبداللطيف أعمو واحمد بومزكو الدين قدمو استقالتهم في قبل هذه الدورة لشهر ماي الجاري.
مناقشة هذا المقال