بعد ما تسببت فيه أشغال تهيئة مدارة طريق كلميم _اكادير من ارتباك في السير والجولان على صعيد المدينة خلف فوضى عارمة واصطدامات وحوادث سير بمختلف الأزقة والشوارع التي فرض استعمالها على أصحاب الشاحنات ( المحملة بمختلف أنواع المواد بما فيها القابلة للانفجار) والحافلات والسيارات الخفيفة سواء العابرة للمدينة أو المستعملة من طرف الساكنة بما فيها سيارات الأجرة ومختلف وسائل النقل العمومي، كما تسببت طريقة تدبير هذه الأشغال في ضرب الحصار على شوارع حيوية من المدينة تعرف أنشطة متنوعة، فنادق، مطاعم ،مقاهي، متاجر، وكالات أسفار، كراء السيارات ،مكاتب مهندسين وخبراء ،ورشات إصلاح العجلات والسيارات… حيث تم وضع متاريس بشكل غير مبرر تمنع ولوج السيارات والحافلات إلى المستوقفات المحادية لهذه المحلات، مما تسبب في أضرار اقتصادية واضحة على هذه الأنشطة وحرم الساكنة من الاستفادة منها. كل هذه الارتباكات وهذه الأضرار مردها إلى سوء تدبير الورش وعدم حضور الجماعة بالقوة اللازمة لفرض برمجة معقولة للأشغال تراعي المحافظة على الحد الأدنى من السيولة على مستوى هذه النقطة، ودون اللجوء إلى تحويل المسارات أو إغلاق الطرق.
وكمساهمة منا نقترح صيغة لإعادة فتح المدارة و في نفس الوقت تنظيم الأشغال وفق مراحل تكون المرحلة الأولى هي معالجة الجزء المركزي ثم بعد ذلك فتحه للسير ثم معالجة الأجزاء الجانبية بالتدريج… نتمنى أن تكون الجهات المشرفة على الأشغال في مستوى الانتظارات، كما نتمنى أن تتحمل السلطة الإقليمية مسؤوليتها في إجبار الشركة الحاصلة على الصفقة على الرفع من وثيرة الأشغال التي تبدو متعثرة من بدايتها حيث أن الورش مهجور من الآليات منذ حوالي أسبوع، وقد يطول ذلك في حال استفاذ العمال من عطلة عيد الفطر .وهذا يدل على أن المعنيين لم يستحضروا أهمية المدارة وموقعها الاستراتيجي، وللتذكير فالمدارة تعتبر جزءا من الطريق الوطنية رقم 1، والتي مولت أشغال تهيئتها تعسفا بواسطة الاعتمادات المبرمجة في إطار اتفاقية تأهيل المدنية خارج الأسوار الموقعة 2014 ، والمخصصة لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والساحات العمومية، دون أن تكون ما يسمى ساحة بئر انزران جزءا منها، هذه الأشغال كان من المفروض أن تشارك وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك ماليا وتقنيا في إنجازها تطبيقا للمادة 87من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. لكن الجهات الرسمية ركبت رأسها وتجاهلت عرائض جمعيات الأحياء المطالبة بتحويل الأشغال إلى الأحياء الناقصة التجهيز التي برمجت لها اعتمادات اتفاقية تأهيل المدنية خارج الأسوار 2014.
مناقشة هذا المقال