قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بـتيزنيت، بعد زوال اليوم الخميس، بمعاقبة 6 متورطين في تزوير بطاقات “فيزا شينغن” وقضا في حقّهم بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وأدانت هيئة الحكم، التي كان يرأسها ذ. محمد أبو حامد، المتهم الرئيسي بالحبس 3 سنوات نافذة فيما أدانت متوريطن اثنين بـسنة ونصف لكل واحد منهما ووزعَّت سنة واحدة حبسا على ثلاثة أظناء آخرين.
وتابعت المحكمة الموقوفين في القضية بتهم توزعت بين استعمال وثائق وشواهد واقرارات مزورة وغير صحيحة، المشاركة في صنع عن علم اقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب والاحتيال والمشاركة في التزوير في محررات بنكية، استعمال وثائق وشواهد واقرارات مزورة وغير صحيحة، المشاركة في صنع عن علم اقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب والاحتيال والمشاركة في التزوير في محررات بنكية، صنع عن علم اقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب والاحتيال والتزوير في محر بنكي.
وكانت الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت قد أوقفت عشرة أشخاص من بينهم صاحب شركة وفاعل جمعوي ومجموعة من الأشخاص ينحدر البعض منهم من تيزنيت وأيت الرخا بسيدي إفني والبعض الآخر من منطقة سبت الكردان بتارودانت.
وجاء تفجّر القضية بعدما طالبت مصالح القنصلية الفرنسية بأكادير من وكلاء الملك بعدد من محاكم جهة سوس ماسة بـفتح تحقيق في ملفات طلب الحصول على “فيزا” دخول الاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارا بـ”شينكن” وذلك بعد شكها في صحة الوثائق المدرجة بملفات تقدم بها أصحابها منذ فبرايرالماضي وخاصة المنحدرين من مدينة تيزنيت.
مناقشة هذا المقال