بقلم بركي ميلود مهتم بالعلوم السياسية.
كثر اللغط مؤخرا حول بعض الجمعيات المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار والتي بدأت توزع قففا من المساعدات الغذائية على الفقراء بالمغرب العميق بحيث قدر ثمن هاته المساعدات بالملايين من الدراهم وهي ثروة ضخمة جدا استطاعت هاته الجمعية ان توزعها في ظرف قياسي حتى تساءل البعض عن مصدر هذه الأموال ولماذا تنفق بهذه الطريقة و في هاته اللحظة بالذات مع اقتراب الانتخابات التشريعية؟ وهل هذا العمل الاحساني بريء ام ان غايته غرض انتخابوي ضيق؟
لا شك أن العمل الخيري الاحساني لا ينتظر وقتا بالذات بل انه عمل من الواجب ان يستمر طول السنة وأن يلامس الشرائح المجتمعية التي تستحق هاته المساعدات دون اخذ المعلومات الشخصية للمستفيدين واستغلالها في أغراض انتخابوية ضيقة وهو ما حصل مع هذه الجمعية التي يقول البعض انهم تفاجؤوا بأخذ هويتهم الشخصية وهذا يتنافى مع القانون طبعا و بالتالي لابد أن تحسم الدولة في هذه الممارسات الغير المسؤولة التي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص لأن هاته الممارسات حملة انتخابية قبل الأوان من أجل استقطاب واستمالة الأصوات قبيل العملية الانتخابية التي لم يبق لها الا اشهر قليلة.
على الدولة المغربية ان تكون واعية بأن الشهور القليلة القادمة شهور مفصلية، فإما ترسيخ الديمقراطية التي قوامها النزاهة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع،واما ردة حقوقية بالسماح لبعض الجهات بأن تتغول في الدولة وتمارس التضييق والانتهازية لأغراض حزبية وسياسوية ضيقة، وهذا لن تسمح به الدولة المغربية بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله طبعا لأنه عمل من شأنه ان يقوض العملية الانتخابية ككل وأن يعيدنا سنوات الى الوراء، وبالتالي يجب القطع نهائيا مع مثل هكذا ممارسات من أجل إعطاء صورة واضحة بكون البلاد قطعت نهائيا مع الممارسات القديمة التي كانت تمتح من قاموس التزوير والهندسة الانتخابية على المقاس.
المغرب في مرحلة مفصلية والديمقراطية تحتاج الى أياد نظيفة كي تقود المرحلة بكثير من التجرد والنزاهة والمصداقية، والإرادة الملكية أبانت غير ما مرة عن التزامها بالتشبث بالتطبيق الصحيح و السليم للقانون ولذلك على النخب السياسية ان تكون في مستوى الحدث وان تدبر المرحلة بكل تجرد بعيدا عن الأغراض الانتخابوية الضيقة.
مناقشة هذا المقال